با سلام در مورد پرونده شماره ................ با ردیف فرعی 6 به سایت و سپس به شعبه 1 اجراکیفری-ناحیه .... تهران مراجعه کنید. یعنی چی ؟

💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی:
جرم کلاهبرداری مستلزم اثبات توسل متهم به وسایل و مانورهای متقلبانه، فریب خوردن مالباخته و بردن مال او است؛ مجازات قانونی آن علاوه بر رد اصل مال به شاکی، یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال ماخوذه می‌باشد.

📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط:

• ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هرکس از راه حیله مردم را فریب دهد و وجوه یا اموالی تحصیل کند کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال، به ۱ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
• قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 567): ماده ۵۶۷ – در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام...
• قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 59): ماده ۵۹ – ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند، در صورت مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. تبصره-...
• قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 186): ماده ۱۸۶ – در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با ش...

⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه:

• رویه قضایی: صرف دروغ گفتن یا عدم پرداخت بدهی کلاهبرداری نیست؛ اثبات انجام مانور متقلبانه و فریب مادی شاکی ضروری است.
• رای وحدت رویه شماره 856 دیوان عالی کشور (سال 1403): جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۱۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی ا
• رای وحدت رویه شماره 34 دیوان عالی کشور (سال 1365): تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰/۵/۳۳۶ مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته‌ان

⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی:
جرایم کلاهبرداری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان مشمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل گذشت هستند.

💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست:
تنظیم شکواییه با مدارک مکتوب، پرینت حساب، پیامک‌ها و معرفی شهود در دادسرا از طریق دفاتر خدمات قضایی.

💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟
شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید.

📚 مطالعه تکمیلی در پایگاه دانش دادپرداز:

• بهترین وکیل خانم در مشهد
• مهاجرت تحصیلی فنلاند