محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد چک و مطالبات)

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹):

«در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور (مصوب ۱۴۰۳):

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید فرمول تناسب مستقیم، مقرر داشت که خسارت تأخیر تأدیه از طریق کسر اصل دین از حاصل‌ضرب اصل در نسبت شاخص زمان پرداخت به شاخص زمان مطالبه تعیین می‌گردد و اعمال فرمول‌های غیرخطی یا استهلاکی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور (مبدأ خسارت چک):

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص اسناد تجاری و به ویژه چک، از «تاریخ سررسید قید شده در متن چک» است، حتی اگر دارنده ماه‌ها بعد نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام کرده باشد.