شرایط قانون جدید اقدام و انجام امور دادرسی و صدور اجراییه و غیره چکهای صیاد که در حال حاضر انجام میشود ، شامل چکهای قدیمی که الان اقدام گردد نیز میشود ؟
ناشناس

شرایط قانون جدید اقدام و انجام امور دادرسی و صدور اجراییه و غیره چکهای صیاد که در حال حاضر انجام میشود ، شامل چکهای قدیمی که الان اقدام گردد نیز میشود ؟

2 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان
وکیل پایه یک دادگستری
با سلام و احترام، با توجه به نظریات مشورتی ارائه شده از سمت اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بهمن ماه 1397 و نیز اصول حقوقی، بنظر می‌رسد جز مواردی که صراحتاً در قانون اصلاح قانون صدور چک مستثنی شده و اجرای آن‌ها منوط به گذر زمان شده است، با چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت آن‌ها پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید و وفق ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک صادر می‌شود، باید وفق قانون جدید برخورد شده و این چک ها نیز از مزایای قانون جدید برخوردار هستند. "نظریه مشورتی شماره ۲۶۲۹/۹۷/۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷: باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴و۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چک هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است . بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون نیز برای چک هایی که مطابق مواد ۴و۵ یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است." "ماده 5 قانون صدور چک- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد ، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک ، آن را به بانک تسلیم نماید . بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل ، آن را به متقاضی تحویل دهد . به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده ، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک ، جانشین اصل چک می شود . در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید ." "ماده 5 مکرر قانون صدور چک- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد . پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک ، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند : الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ؛ ب - مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی ؛ ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی ؛ د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ... " "ماده 23 قانون صدور چک- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید . الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛ ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛ ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ( 14 ) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد ؛ صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 /3 /1394 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید . اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد ؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب ، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید . در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند ، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد . به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود." با توجه به اخیرالتصویب بودن این قانون، امیدوارام همکاران دیگر نیز نظر خود را در مورد این مورد اعلام فرمایند تا نتیجه دقیق‌تری به دست آید.
1397-11-24 13:15:29
مشاهده رزومه وکیل ثبت درخواست اختصاصی
پاسخ به نظر
سوالات مشابه
loading...