سلام خدمت شما وکلای محترم شوهرم علیه من دادخواست طلاق داده ومادرشهری کوچک زندگی می کنیم ودختری شش ونیم ساله دارم ودرموردحضانت دخترم نگرانم اینکه آیا می توانم دخترم راتا زمانیکه حکم قطعی از دیوان عالی...

سلام خدمت شما وکلای محترم شوهرم علیه من دادخواست طلاق داده ومادرشهری کوچک زندگی می کنیم ودختری شش ونیم ساله دارم ودرموردحضانت دخترم نگرانم اینکه آیا می توانم دخترم راتا زمانیکه حکم قطعی از دیوان عالی صادرشود نزدخودنگاه دارم؟وچقدر زمان به طورتقریبی رسیدگی به دادگاه وقتی مرددادخواست طلاق داده طول می کشد؟ الان درمرحله داوری می باشد وآیا شوهرم می توان تاقبل صدورحکم قطعی طلاق دادخواست جداگانه برای حضانت دخترم دهد؟ ویادخترم راکه هفت سال می شودازمن بگیرد؟

6 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 200 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال





💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی:
حضانت و مراقبت از طفل تا سن ۷ سالگی تمام (اعم از دختر یا پسر) با مادر است و پس از آن تا سن بلوغ شرعی با پدر خواهد بود؛ در صورت وجود مخاطرات اخلاقی، اعتیاد یا عدم صلاحیت هر یک از والدین، دادگاه با اولویت مصلحت طفل، حکم به سلب یا تغییر حضانت صادر می‌نماید.

📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط:

• ماده ۴۰ تا ۴۵ قانون حمایت خانواده: هرگاه دادگاه تشخیص دهد رعایت مصلحت طفل مستلزم تغییر حضانت است، اقدام به سلب حضانت می‌نماید.
• ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
• قانون مدنی (ماده 1241): ماده ۱۲۴۱- قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در ص...
• قانون مدنی (ماده 727): ماده ۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه:

• رویه قضایی محاکم خانواده: در تعیین تکلیف حضانت پس از ۷ سالگی، مصلحت و غبطه کودک بر هر اصل دیگری حاکم است.
• رای وحدت رویه شماره 671 دیوان عالی کشور (سال 1383): نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی ...
• رای وحدت رویه شماره 587 دیوان عالی کشور (سال 1372): مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ و تبصره‌های آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه ۲ این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم‌به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‌دهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی می‌باشد و شامل تخفیف نمی‌شود

⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی:
رسیدگی به دستور موقت ملاقات یا تحویل طفل فوری و خارج از نوبت است.

💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست:
در صورت ممانعت طرف مقابل از استرداد یا ملاقات فرزند، می‌توان همزمان با ثبت دادخواست حضانت، تقاضای صدور دستور موقت فوری را بدون پرداخت خسارت احتمالی ثبت نمود.

⚠️ هشدار حقوقی (پرونده تخصصی / دادرسی قضایی):
با توجه به وجود مؤلفه‌های قضایی و حساسیت‌های قانونی در شرح این پرسش، هرگونه اقدام خودسرانه، عدم رعایت مواعد قانونی یا تنظیم لوایح بدون تسلط بر ادله اثبات دعوا می‌تواند منجر به رد دعوا یا خسارات جبران‌ناپذیر گردد. توصیه اکید می‌شود پیش از اقدام، از وکیل متخصص دادگستری مشاوره دریافت فرمایید.

💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟
شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در
سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید.
همچنین برای مشاهده وکلای متخصص در این موضوع، به صفحه وکلای متخصص جرایم علیه جسم اشخاص مراجعه فرمایید.

📚 مطالعه تکمیلی در پایگاه دانش دادپرداز:

• حق طلاق چیست؟ (وکالت در طلاق)
• ایجاب طلاق توافقی در مشهد

1405-07-06 08:17:13

پاسخ به نظر

مشاوره تلفنی فوری با وکیل متخصص خانواده

گفتگوی مستقیم با وکیل پایه یک، بررسی مدارک و دریافت پاسخ فوری به پرونده

رزرو مشاوره تلفنی فوری

ثبت پرونده و دریافت پیشنهاد از ۳ وکیل

با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دادپرداز (حفظ حق‌الوکاله در حساب امانی تا رضایت کامل)

ثبت رایگان پرونده در دادپرداز
پرسش‌های حقوقی مرتبط و مشابه
loading...
دستیار هوشمند حقوقی پاسخ فوری به سوال و انتخاب وکیل