- آیا ارسال نامه از پیش تنظیم و تکمیل شده با آرم قوه قضائیه درب منزل برای یکایک اعضاء خانواده پریشان و مستاصل متهم زندانی و اخذ امضاء اجباری وکالت بلا عزل در ضمن عقد خارج لازم بصورت دائم برای انتقال یا صلح تمامیت سهام خویش بنام دادستان محترم مربوطه آنهم با تهدید صدور حکم جلب در صورت عدم امضاء ، منطبق بر موازین شرعی و حقوقی و معیارهای شناخته شده قانونی و ملاکهای انصاف و عدالت وانسانیت است!؟ - آیا امضاء واخذ چنین وکالتی در شرایط استیصال با تهدید به عواقب امتناع (تشدید مجازات متهم و گرفتاری سایر اعضاء خانواده و تعمیق پریشانی آنان) شرعا و قانونا معتبر است!؟ - ممکنست گفته شود اختصاص این سهام توسط متهم به خانواده اش غیر‌قانونی و نامشروع بوده، در این صورت چنانچه ادله کافی برا ی اثبات این امر وجود دارد مگر حاکم شرع نمیتواند سهام نامشروع را به بیت المال و صاحبان حق بر گرداند ، پس چه ضرورتی برای گرفتن رضایت اجباری و امضاء وکالت با تهدید است. - در صورت نا صحیح بودن این اقدامات ، به کدام مرجع شرعی و ملجاء قانونی می توان ارائه دادخواهی و عرض تظلم نمود ؟

💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی:
خریدار ملک باید با اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه در موعد مقرر، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را توأم با الزام به اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تسویه بدهی‌های مالیاتی و شهرداری اقامه نماید؛ همچنین ثبت فوری دستور موقت منع نقل و انتقال برای جلوگیری از انتقال ملک به شخص ثالث ضروری است.

📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط:

• مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک: همین که ملکی در دفتر املاک ثبت شد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
• ماده ۲۲۰ قانون مدنی: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف یا قانون حاصل می‌شود ملزم هستند.
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ (ماده 8): ماده ۸- دادگاه شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق ( در صورتی که قبلا اجاره نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این...
• قانون مدنی (ماده 983): ماده ۹۸۳- درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: ۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او. ۲- تصدیق ...

⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه:

• رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید همزمان با الزام به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی اقامه شود.
• رای وحدت رویه شماره 814 دیوان عالی کشور (سال 1400): با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی سادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر م
• رای وحدت رویه شماره 508 دیوان عالی کشور (سال 1367): قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن‌ها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به‌عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت

⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی:
توصیه اکید به ثبت تامین خواسته یا دستور موقت منع نقل و انتقال همزمان با تقدیم دادخواست.

💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست:
اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه اسناد رسمی در تاریخ مقرر در قرارداد، رکن ادله اثبات تخلف فروشنده است.

💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟
شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید.
همچنین برای مشاهده وکلای متخصص در این موضوع، به صفحه وکلای متخصص توافق‌نامه‌ی کاربر نهایی اپلیکیشن (EULA) مراجعه فرمایید.

📚 مطالعه تکمیلی در پایگاه دانش دادپرداز:

• امضاء الکترونیک؛ راهی مطمئن برای انعقاد قراردادهای آنلاین
• یک تجربه؛ اخذ امضای الکترونیکی مطمئن در ۱۰ دقیقه