حکم رابطه نامشروع در کیفری دو صادر و خیلی کشکی براعت دادند درصورتی که شکایت من موضوع منافی با عفت (بجز زنا) بوده که طبق ماده ۶۳۷ جرم است و توسط ملایان بیسواد در تجدید نظر تماس بدنی رو مد نظر قانون گزار بیان کرده که اصلا من کاری به تماس بدنی نداشتم. و دخترم ۵ الان یکساله پیشمه مادرش رفته خیانت کرده و برنگشته و برا زجر دادن من دادخواست طفل رو کرد ولی جلسه دادگاه نیامد با این حال بنده حاظر شدم و با شرح حال وقاعع به قاضی و مکان بد سکونت زوجه و مواد فروشی همسایگان و شرایط بد زندگی پدرش و تعداد طلاق ۱۱ بار (تمام خواهران و خالهایش) و قاضی ابطال دادخواست اما با اعتراض زوجه دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی رو رد کرد و پرونده رو به شعبه برگردوند با این حال باز زوجه دادخواست رو به بهزیستی ربط داده جریان رو من اعتنایی نکردم میتونه با مامور بیاد برا بچه اخه خدا بیاد نه دخترم میره نه من میزارم حکم مرگ دخترمه نابودی ایندشه راهنمایی کنید

💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی:
رسیدگی به جرایم منافی عفت و ارتباط نامشروع بدون عنف مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری است و دادسرا حق تحقیق ابتدایی ندارد؛ موازین شرعی و قانونی تحقیق و تجسس را در حریم خصوصی افراد ممنوع کرده و اثبات آن صرفاً با اقرار یا شهادت شهود شرعی امکان‌پذیر است.

📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط:

• ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.
• ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی بوده یا به عنف و اکراه ارتکاب یافته باشد.
• قانون مدنی - ماده ۶۳۷- هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
• قانون آیین دادرسی کیفری - ماده ۶۳۷ – علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه:

• آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: رسیدگی به اتهام زنای به عنف منحصراً در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است.
• رای وحدت رویه شماره 508 دیوان عالی کشور (سال 1367): قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آن‌ها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به‌عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت
• رای وحدت رویه شماره 618 دیوان عالی کشور (سال 1376): مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و ت

⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی:
مراجعه فوری به پزشکی قانونی در صورت ادعای تجاوز جهت نمونه‌برداری ترشحات و آثار بالینی ظرف ۷۲ ساعت اول.

💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست:
ثبت شکایت مستقیم در دادگاه کیفری یک استان با مشاوره وکیل جهت جلوگیری از مخاطرات حقوقی انتساب متقابل رابطه نامشروع یا زنا.

💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟
شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید.
همچنین برای مشاهده وکلای متخصص در این موضوع، به صفحه وکلای متخصص جرم تحصیل مال نامشروع مراجعه فرمایید.

📚 مطالعه تکمیلی در پایگاه دانش دادپرداز:

• حق طلاق چیست؟ (وکالت در طلاق)
• ایجاب طلاق توافقی در مشهد