سلام،اگرقراردادی درسال 1361بین پسروپدرنوشته شده باشدوبه امضاءهردورسیده باشدودرسال1384همان قراردادراچندنفری به عنوان شهود(بین هردوپسروپدرکه حضورداشته)امضاءکننداولاایاان قراردادازنظرقانون منعی داردازلحاظجعل اسنادثانیانیااینکه پدرکه فروشنده میباشدهیچ گونه مالکیتی نداشته که فروخته، ایاباتوجه به اینکه قولنامه پدروپسرسال 61نوشته شده وشهودهاسال84امضاکردندجرمی مرتکب شده پدرکه فروشنده است اگرجرمی میشودهم عنوان شکایت کیفری وهم عنوان حقوقی رابیان فرمایید

درود، اگر شهادت شهود دروغ باشد، جرم شهادت دروغ (ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی) محقق می‌شود، اگر شهادت صحیح باشد اما تاریخ همان سال ۶۱ درج شده باشد، ممکن است جرم جعل سند بخاطر الحاق متن به سند سابق (ماده ۵۲۳) محسوب شود. اگر با علم به جعلی بودن، از سند مجعول توسط پسر استفاده شود، جرم استفاده از سند مجعول (ماده ۵۳۵) اتفاق افتاده است. اگر شهادت‌ها صحیح باشد و تاریخ ذیل آن سال ۸۴ باشد، هیچ جرمی محسوب نمی‌شود.
اگر پدر ملک دیگری را با سوء نیت بفروشد، از لحاظ کیفری عمل او 《انتقال مال غیر》 است که مجازات او مشابه کلاهبرداری (یک تا هفت سال حبس + رد مال) است. به علاوه، عمل او از لحاظ حقوقی 《معامله فضولی》 بوده و انتقالش طبیعتاً صحیح نیست. موفق باشید.