ببخشید اگه تا روز دادگاه طلاق یک جا پرداخت کنم نفقه معوقه را خانم میتونه طلاق بگیره؟

بله نظر من این است که شرط عسر و حرج ایجاد شده است و همسرتان میتواند از این حق استفاده نماید.

با سلام و احترام و با تقدیر و تشکر از از پاسخ همکار ارجمند به سئوال مطروحه به استحضار می رساند باوعقیده و اظهار نظر همکار ارجمند اتفاق نظر ندارم در واقع زوجه به با توجه به محکومیت بابت مطالبه نفقه که هم اکنون توسط همسرش بصورت اقساطی پرداخت میگردد دلیل کافی بر طلاق نمی باشد اولا در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و یا شرط ضمن عقد نکاح صراحتا قید شده است که عدم امکان الزام به پرداخت نفقه و یا اجبار وی به پرداخت نفقه میسر نباشد طبق جواز حاصله از ماده فوق و شرط ضمن عقد نکاح چون امکان پرداخت نفقه توسط زوج فراهم شده است و در حال پرداخت نفقه می باشد نتیجتا پرداخت نفقه عملا میسر شده است لذا صدور حکم طلاق به استناد ماده ذکر شده چون الزام شوهر به پرداخت نفقه میسر شده است در شرط ضمن عقد نکاح نیز به همین منوال می باشد در نتیجه شرط مذکور محقق نشده است که حق طلاق برای زوجه فراهم گردد بعلاوه در عسر و حرج مقید به آن است که ادامه امکان زندگی مشترک اعم از پرداخت نکردن نفقه و ..... زوجه دچار عسر و حرج گردد حال زوج بصورت اقساطی نفقه را پرداخت می نماید عسر و حرج مفهومی ندارد نکته مهمی که لازم به ذکر آن است پرداخت نفقه معوقه مانع قانونی بر اسقاط نفقه حال نخواهد بود لذا زوج علاوه بر پرداخت نفقه معوقه مکلف است نفقه حال همسر خودش را پرداخت نماید چنانچه صرفا قادر به پرداخت نفقه معوقه باشد لیکن در مورد نفقه حال و آتی همسر خود قادر به پرداخت آن نباشد در صورت عاجز از پرداخت نفقه خواهد بود در نتیجه بلحاظ عجز از پرداخت نفقه محکمه ذیصلاح با درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق خواهد نمود نکته آخر اینکه معتقد بر این باشیم که به دلیل پرداخت نفقه عسر و حرج زوجه حاصل شده است باید گفت نگاه به آینده زندگی مشترک و دوام و بقای آن در آینده مورد توجه و عنایت خاص قضات محترم ضرورت دارد زندگی مشترک که دوام و بقای آن میسر باشد صدور حکم طلاق با روح واقعی و حقیقی عسر وجرح خارج می باشد و دلیل عقلی و منطقی و عارفی و کما اینکه قانونی ناسازگار خواهد بود و عملا بیان و رکن یک خانواده را با طلاق نباید متزلزل نمود بطوریکه در قانون اساسی نیز توجه به رکن و بینان خانواده توجه خاص شده است علی ایحال عسر وجرح یک عبارت عام و کلی هست و دست قضات تا حدی می توان گفت نسبت به قوانین سابق و قبل از تصویب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اختیارات بیشتری حاصل شده است