با سلام من دیروز راجع به قراردادهای آنلاین در ایران چگونه است سوال پرسیدم و این پاسخ رو به بنده داده اند ، میخواستم ببینم یعنی برای تمام مراجع قضایی ، اداره دارایی ، مالیات ... همه جا این قرارداد ها سند می باشد و عین اصل قرارداد می شود بهش استناد کرد ؟ جهت تاکید عرض میکنم روند کار به این شکل هست که قرارداد رو نسخه pdf به همراه مهر و امضا شرکت به فرد از طریق ایمیل یا تلگرام میفرستیم ، اون فرد ضمن پرینت و امضا و مهر کردن قرارداد ، عکس یا اسکن قرارداد را برای ما از همین طریق ایمیل یا تلگرام ارسال می کند. جواب دیروز مشاور : با سلام و احترام، هر گونه اعلام موافقت جدی با مفاد قرارداد، چه با ارسال اسکن امضا، چه با توکن، چه از طریق امضای با موس، چه با ارائه اسکن اثر انگشت، چه با تایپ یا ترسیم هر گونه متن یا نماد که بی تردید بیانگر موافقت جدی و امضای قرارداد باشد، وفق قانون تجارت الکترونیک به میزان امضای یک قرارداد مکتوب سنتی عادی دارای اعتبار بوده و بعدا در محاکم قابل استناد است. از جمله، روش اعلامی شما نیز روش مناسبی برای امضای آنلاین قرارداد و مبادله آن است. موفق باشید.

💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی:
وجه التزام خسارت مقطوع قراردادی است که دادگاه در صورت احراز تخلف متعهد، دقیقاً مطابق با مبلغ توافق‌شده حکم صادر می‌کند و متعهد نمی‌تواند ادعا کند خسارت واقعی کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد بوده است.

📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط:

• ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر محکوم کند.
• مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین نافذ و لازم‌الاتباع است مگر با اقاله یا علت قانونی.
• قانون مدنی (ماده 10): ماده ۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. جلد اول- در اموال کتاب اول- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی باب اول- ...
• قانون تجارت (ماده 403): ماده ۴۰۳ – در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خو...

⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه:

• رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: دادگاه ملزم به تبعیت از میزان وجه التزام قراردادی است و حق تعدیل قضایی آن را ندارد مگر شروط مغایر نظم عمومی.
• رای وحدت رویه شماره 45 دیوان عالی کشور (سال 1365): ماده ۶ قانون [منسوخ] راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۱: مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات‌ دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی
• رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور (سال 1400): بنا به مراتب رای شعبه سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک(نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص د...

⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی:
مطالبه وجه التزام فرع بر اثبات تخلف و انقضای موعد انجام تعهد است.

💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست:
ارسال اظهارنامه رسمی اخطار به انجام تعهد، اخذ تامین دلیل جهت ثبت وضعیت عدم تحویل، و سپس ثبت دادخواست مطالبه وجه التزام.

💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟
شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید.
همچنین برای مشاهده وکلای متخصص در این موضوع، به صفحه وکلای متخصص قراردادهای سرمایه‌گذاری مراجعه فرمایید.

📚 مطالعه تکمیلی در پایگاه دانش دادپرداز:

• در تنظیم قرارداد بافت فرش چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهیم؟
• قرارداد کار پاره وقت