با سلام و خسته نباشید.. جهت انجام کاری قرار است که مبلغ ۱۵ میلیون پرداخت بشه و ظرف مدت ۲۰ روز هم کار انجام بشه، شرط پرداخت به این صورت است که نصف مبلغ، ابتدای کار پرداخت بشه و بعد از ۱۵ روز که نتیجه کار دیده شد مابقی وجه نقد پرداخت شود و در قبال نصف مبلغ پرداخت اولیه چک یا سفته داده شود که چنانچه کار به نتیجه نرسد مبلغ داده شده عودت داده شود. لازم به ذکر است هیچ گونه شناخت قبلی یا اشنایی قبلی نسبت به طرف مقابل که قرار است پول نقد را دریافت کند وجود ندارد و هر دو طرف معامله هم از دو شهرستان مختلف هستند. سوال۱: ایا چک یا سفته معتبر است و برای ضمانت کافی می باشند و ایا اگر کار به ثمر نرسد از طریق چک یا سفته امکان رسیدگی هست؟ سوال۲: اگر چک یا سفته کافی نیست ،ایا میشه قراردادی در محضر بین دو طرف بسته بشه و عنوان قرارداد چه نوع قراردادی باشه؟ سوال ۳: ممکن است طرف مقابل با کارت شناسایی جعلی به بانک مراجعه کند و سفته بگیرد و بانک متوجه نشن؟

💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی:
وجه التزام خسارت مقطوع قراردادی است که دادگاه در صورت احراز تخلف متعهد، دقیقاً مطابق با مبلغ توافق‌شده حکم صادر می‌کند و متعهد نمی‌تواند ادعا کند خسارت واقعی کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد بوده است.

📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط:

• ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر محکوم کند.
• مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین نافذ و لازم‌الاتباع است مگر با اقاله یا علت قانونی.
• قانون تجارت (ماده 374): ماده ۳۷۴ – در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه...
• قانون تجارت (ماده 358): ماده ۳۵۸ – جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثنا شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.

⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه:

• رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: دادگاه ملزم به تبعیت از میزان وجه التزام قراردادی است و حق تعدیل قضایی آن را ندارد مگر شروط مغایر نظم عمومی.
• رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور: نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور بتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرم...
• رای وحدت رویه شماره 592 دیوان عالی کشور (سال 1373): ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ برای تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آرای دادگاه‌ها است.

⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی:
مطالبه وجه التزام فرع بر اثبات تخلف و انقضای موعد انجام تعهد است.

💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست:
ارسال اظهارنامه رسمی اخطار به انجام تعهد، اخذ تامین دلیل جهت ثبت وضعیت عدم تحویل، و سپس ثبت دادخواست مطالبه وجه التزام.

💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟
شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید.
همچنین برای مشاهده وکلای متخصص در این موضوع، به صفحه وکلای متخصص قراردادها مراجعه فرمایید.

📚 مطالعه تکمیلی در پایگاه دانش دادپرداز:

• در تنظیم قرارداد بافت فرش چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهیم؟
• قرارداد کار پاره وقت