قراردادها 6 سال پیش 1 پاسخ 1 نظر 354 بازدید

سلام مغازه اجاره کردم به اسم خودم و میخوام واگذار کنم به شریکم. چه کار کنم و چی بنویسم که مسئولیتی از اتفاقات و مشکلات احتمالی که تو مغازه پیش میاد از گردنم ساقط بشه و گردن اون باشه. ضمنا صاحب مغازه مشکلی با شریکم نداره و حتی اون رو به عنوان مستاجر بیشتر قبول داره چون پول رهن و اجاره رو اون میده و سرمایه گذاره.

وکلای متخصص ملکی آماده مشاوره تلفنی

مشاهده همه وکلای دادفرستان
ستاره ایوبی

ستاره ایوبی

وکیل پایه یک دادگستری
تهران مشاوره: 325,000 تومان
تیم حقوقی و پژوهشی دادپرداز پاسخ تحلیلی مستند به قوانین و رویه قضایی
1405-07-06 08:17:24

💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی:
در قراردادهای اجاره دارای دو امضای شاهد و سند عادی، پس از اتمام مدت قرارداد، موجر می‌تواند با واریز کل ودیعه (پول پیش) به صندوق دادگستری، ظرف یک هفته دستور تخلیه فوری را از شورای حل اختلاف دریافت کند؛ استنکاف مستاجر از تخلیه موجب تعلق اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود.

📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط:

• مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶: در قراردادهای اجاره با سند عادی که با امضای دو نفر شاهد تنظیم شده باشند، پس از انقضای مدت اجاره، دستور تخلیه ظرف یک هفته توسط مرجع قضایی صادر می‌شود.
• ماده ۴۹۴ قانون مدنی: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر مستاجر بدون اذن مالک ملک را متصرف بماند، برای مدت تصرف باید اجرت‌المثل بدهد.
• قانون مدنی (ماده 468): ماده ۴۶۸- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
• قانون مدنی (ماده 466): ماده ۴۶۶- اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه:

• رویه قضایی: دستور تخلیه فوری غیرقابل تجدیدنظرخواهی ماهوی است اما مستاجر می‌تواند ادعای تمدید شفاهی یا عدم واریز ودیعه را پیگیری نماید.
• رای وحدت رویه شماره 618 دیوان عالی کشور (سال 1376): مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و ت
• رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (سال 1400): جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۷۳ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از

⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی:
صدور دستور تخلیه ظرف یک هفته از تاریخ تقدیم دادخواست و ابلاغ ظرف ۲۴ ساعت.

💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست:
موجر باید همزمان با درخواست دستور تخلیه، کل مبلغ ودیعه (پول پیش) را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض آن را ضمیمه پرونده نماید.

💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟
شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید.
همچنین برای مشاهده وکلای متخصص در این موضوع، به صفحه وکلای متخصص قرارداد اجاره مراجعه فرمایید.

مشاوره تخصصی با وکیل ملکی

گفتگوی مستقیم با وکیل پایه یک، بررسی مدارک و دریافت راهکار قانونی پرونده شما

دریافت مشاوره تلفنی با وکیل ملکی

ثبت پرونده و دریافت پیشنهاد از ۳ وکیل

با پشتیبانی پرداخت امن دادپرداز (نگهداری حق‌الوکاله در حساب امانی تا انجام تعهدات قراردادی)

ثبت رایگان پرونده در دادپرداز
پرسش‌های حقوقی مرتبط و مشابه
نیاز به گفتگوی فوری با وکیل ملکی دارید؟
مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک — ۳۲۵,۰۰۰ تومان
مشاوره تلفنی با وکیل
loading...
دستیار هوشمند حقوقی پاسخ فوری به سوال و انتخاب وکیل