در مورد پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۶۱۲۴۳۰۰۱۹۱ با ردیف فرعی ۱ در شعبه ۱ بازپرسی-باوی برار نهایی صادر شد

💡 پاسخ سریع و خلاصه حقوقی:
در قراردادهای اجاره دارای دو امضای شاهد و سند عادی، پس از اتمام مدت قرارداد، موجر می‌تواند با واریز کل ودیعه (پول پیش) به صندوق دادگستری، ظرف یک هفته دستور تخلیه فوری را از شورای حل اختلاف دریافت کند؛ استنکاف مستاجر از تخلیه موجب تعلق اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود.

📌 مستندات و مواد قانونی مرتبط:

• مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶: در قراردادهای اجاره با سند عادی که با امضای دو نفر شاهد تنظیم شده باشند، پس از انقضای مدت اجاره، دستور تخلیه ظرف یک هفته توسط مرجع قضایی صادر می‌شود.
• ماده ۴۹۴ قانون مدنی: عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر مستاجر بدون اذن مالک ملک را متصرف بماند، برای مدت تصرف باید اجرت‌المثل بدهد.
• قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 214): ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را...
• قانون اجرای احکام مدنی (ماده 7): ماده ۷ – برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک ...

⚖️ رویه قضایی و آرای وحدت رویه:

• رویه قضایی: دستور تخلیه فوری غیرقابل تجدیدنظرخواهی ماهوی است اما مستاجر می‌تواند ادعای تمدید شفاهی یا عدم واریز ودیعه را پیگیری نماید.
• رای وحدت رویه شماره 856 دیوان عالی کشور (سال 1403): جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۱۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی ا
• رای وحدت رویه شماره 34 دیوان عالی کشور (سال 1365): تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۲۸۰/۵/۳۳۶ مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته‌ان

⏳ مواعد قانونی و مهلت‌های دادرسی:
صدور دستور تخلیه ظرف یک هفته از تاریخ تقدیم دادخواست و ابلاغ ظرف ۲۴ ساعت.

💡 اقدامات عملی و تشریفات ثبت دادخواست:
موجر باید همزمان با درخواست دستور تخلیه، کل مبلغ ودیعه (پول پیش) را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض آن را ضمیمه پرونده نماید.

💼 نیاز به اقدام عملی یا وکیل متخصص دارید؟
شما می‌توانید شرح پرونده خود را به صورت رایگان در سامانه ثبت درخواست دادپرداز ثبت فرمایید تا ظرف چند ساعت، ۳ پیشنهاد شفاف و مستند از وکلای پایه یک دادگستری با تضمین پرداخت امن ۱۰۰٪ دریافت کنید.

📚 مطالعه تکمیلی در پایگاه دانش دادپرداز:

• بهترین وکیل خانم در مشهد
• مهاجرت تحصیلی فنلاند