با سلام بنده کارمند هستم و همسرم مطالبه مهریه کرده و حکم قطعی و اجراییه صادر شده و بنده قبل از اتمام فرصت یکماهه اجراییه ، دادخواست اعسار دادم همزمان با دادخواست مطالبه مهریه قرار تامین خواسته هم گرفته که از ان تاریخ ۱/۴ حقوق و مزایای مستمر بنده کسر و توقیف میشد هنوز رای اعسار بنده نیامده ولی خانم اجراییه مهریه را در اجرای احکام به اجرا گذاشته و علاوه بر توقیف ۱/۴ حقوق و مزایای مستمر بنده، حکم توقیف کل مزایای مستمر بنده از قبیل اضافه کاری و عیدی و پاداش و حق خواروبار و .... را نیز گرفته. دو سوال دارم ۱- آیا در زمانیکه پرونده اعسار بنده در حال رسیدگی است اجرای حکم قطعی مهریه متوقف نمیشود؟ و یا با درخواست بنده مبنی بر توقف حکم به دلیل رسیدگی به دادخواست اعسار نمیتوان حکم را متوقف کرد؟ ۲- آیا قانونگذار اجازه داده است علاوه بر کسر ۱/۴ حقوق و مزایای مستمر کارمند کلیه مزایای غیرمستمر آن را توقیف کنند؟ آیا مابقی مزایا مستثنیات دین برای ادامه زندگی کارمند محسوب نمیشود؟ لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون

چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای گرفتن مهریه از کارمند خود اقدام به کسر از حقوق وی کند . ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اشاره به میزان کسر از حقوق در این موارد دارد .
ماده 96 قانون اجرای احکام اظهار می دارد : از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی  و نظایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .
تبصره یک ماده 96 : توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی  یا وظیفه افراد موضوع این ماده ها حایز است مشروط بر اینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد .
بر طبق ماده 96 فقط حقوق و مزایا کارکنان دولت قابل توقیف می باشد و سایر دریافتی های آنان مثل عائله مندی و اضافه کاری و ماموریت قابل توقیف نیست که نظریه قوی قضاییه مهر تاییدی بر این امر می باشد که ذکر می کند : کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمندان از اصل و مزایای حقوق کارمندان است نه از باقیمانده آن .
همچنین در نظریه ای دیگر اعلام داشته : (( کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجراء احکام مدنی شامل موارد فوق العاده شغل نیز می شود ولی شامل دریافت های کارمند که مربوط به کار و فعالیت مازاد در تکلیف و وظیفه قانونی است از جمله اضافه کاری ، حق التدریس ، حق التالیف را مثال آن نمی شود.
مطابق نظریه شماره 7/554  اداره حقوقی قوه قضائیه : (( از مجموع دریافتی های مستخدم و آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی باشد مانند اضافه کار ، حق التدریس ، حق التالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مزبوره علاوه بر دریافتی ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواروبار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول ماده 96 نیست اما فوق العاده شغل مثل بدی آب و هوا ، سختی کار مشمول ماده 96 خواهد بود .
نکته : چنانچه علاوه بر بدهی مهریه بدهی دیگری نیز از کارمند وجود داشته باشد به چه صورت از حقوق وی کسر می گردد ؟
بعد از تقسیط محکوم به به نفع طلبکاری که اولین بار اجراییه به نفع او صادر شده تا زمانی که اقساط تعیین شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملا اجرا نشده نمی توان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود تقسیم حقوق کارمند بین طلبکاران فقط زمانی ممکن است که چند اجراییه باهم  به مرحله اجرا در امده باشد .
مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : (( توقیف و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایایی استخدامی محکوم علیه متوقف می شود .
ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : (( در مورد ماده 96 مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد))
نکته بسیار مهم : برای کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه کارمند نیاز به تقدیم دادخواست نیست . پس از درخواست محکوم له در اجرای ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستند .
ماده 8 قانون جدید آیین دادرسی در امور مدنی اظهار می دارد . هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم  دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد و برابر با ماده 576 قانون مجازات اسلامی جلوگیری از اجرای احکام  و اوامر مقامات قضایی مستحق انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال است .
ماده بسیار مهم دیگری که به امر کسر از حقوق کارمندان اشاره نموده ماده 83 آیین نامه اجرایی است مطابق آن :
از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت  و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود .
زوجه از طریق دادگاه یا اجرائیات ثبت در جهت مطالبه مهریه خود اقدام کرده در صورتی که از طریق دادگاه اقدام کند با قرار تامین خواسته و اگر از طریق اجراییات ثبت اقدام نماید با درخواست توقیف حساب بانکی در جهت توقیف حقوق همسر خود اقدام می نماید