سلام. وقتتون به خیر. سوالم به عنوان کارفرما، درباره بیمه پرسنل هست. آیا از نظر قانون وزارت کار، ماده ای وجود داره که به استناد اون بشه از بیمه کردن کارگر امتناع کرد؟

با سلام و احترام، بیمه کردن کارگر، خواه قرارداد وجود داشته باشد و خواه قرارداد وجود نداشته باشد، خواه قرارداد کتبی باشد، خواه شفاهی، قرارداد در هر قالبی که باشد، هر نامی که بر کارگر گذاشته شود، در تمام این موارد رابطه قراردادی از نوع قرارداد کار محسوب شده و علاوه بر پرداخت حقوق کارگر، بیمه او نیز باید انجام شود. در این خصوص به مواد مرتبط از قانون کار و تامین اجتماعی توجه کنید:

«ماده ۱۴۸ قانون کار- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده 36 قانون تامین اجتماعی ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأدیه نماید . در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود .

تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت بسازمان بکارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود .

ماده 39 قانون تامین اجتماعی ـ کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید . سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد .

ماده 47 قانون تامین اجتماعی ـ کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در اختیار او بگذارند . بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند . بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود . نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد .

ماده 100 قانون تامین اجتماعی- کارفرمایانیکه از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانیکه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود ، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق اجرائیه وصول خواهد شد.»

صرفا اگر قرارداد شما از نوع پیمانکاری (جعاله) باشد، رابطه شما ممکن است تحت شمول قانون کار قرار نگیرد و در این صورت نیازی به رعایت قانون کار و تامین اجتماعی نیست. پیش از انعقاد قرارداد، پیشنهاد می‌شود حتما از کمک وکیل یا حقوق‌دان متخصص در این حوزه کمک بگیرید. موفق باشید.

با سلام
خیر مگر اینکه قرارداد به نوعی تنظیم گردد که مشمول قانون کار قرار نگیرد.