با سلام من حدود ۵ سال در هتل کار میکردم با حقوق کم ۷۰۰ شکایت کردم هیات تشخص مابهالتفاوت فقط سال ۹۸ رو لحاظ کرده کارشناس اداره کار میگن فقط سال آخر مبنا محاسبه حساب میشه در صورتی که من از خیلی ها شنیدم بابت حق و حقوق مرور زمانی مهم نیس من پرینت حساب دارم که مشخصه چقدر حقوق واریز میشده الان فرستادم تجدید نظر از چه ماده قانونی برای اثبات مرور زمانی استفاده کنم ممنون

سلام، طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور مرور زمان در خصوص دعاوی کارگر و کارفرما قابل اعمال نیست..
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است
نظر به اینکه به موجب ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 10/3/1359 شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد...((مشخصات رای مزبور: ‌رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مرور زمان
دعاوی مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار (‌ صفحه745)
‌نقل از شماره 14275 - 1372.12.14 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 13.72. 1372.8.20
‌تاریخ 72.5.2 شماره دادنامه 68 کلاسه پرونده 13.72
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری))

پیشنهاد میکنم این پرونده را مطالعه کنید تا متوجه شوید

زمان در خصوص دعاوی کارگر و کارفرما قابل اعمال نیست تاریخ : ۷/۱۰/۱۳۸۲ شماره دادنامه : ۳۹۲ کلاسه پرونده : ۸۲/۲۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای جهانگیر حسنی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف-۱- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۰۴۱ موضوع شکایت آقای احمد قدیمی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته بازگشت به کار و دریافت مابه‎التفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت با طرح طبقه‎بندی بشرح دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ چنین رأی صادر نموده است: … ثانیاً در خصوص تقاضای مابه‎التفاوت افزایش مزد ناشی از عدم تطبیق وضعیت مندرج در رأی شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳/۹/۷۹ و لایحه مورخ ۲۲/۱۲/۷۹ مرجع مذکور که به مرور زمان استناد شده نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب سال ۶۹ موضوع مرور زمان منتفی و ملغی گردیده و در مانحن فیه در این قسمت شاکی ذیحق تشخیص، حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض و احاله پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر می‎گردد. ۲ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۶/۸۰/۲۶۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ شعبه چهارم بدوی به شرح دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۲/۳/۸۱ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تأیید و استوار می‎گردد. ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۴۸۱ موضوع شکایت آقای جهانگیر حسنی به طرفیت اداره کار شهرستان ابهر به خواسته نقض رأی مورخ ۱۵/۸/۷۹ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ابهر به شرح دادنامه شماره ۲۵۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ چنین رأی صادر نموده است: … با عنایت به تاریخ قطع رابطه کاری در مورخه ۱۲/۲/۷۹ و تاریخ تسلیم شکوائیه به اداره کار در تاریخ ۱۲/۵/۷۹ که در محدوده زمانی حاکمیت قانونی جدید کار مصوب آبان ۶۹ انجام پذیرفته و با در نظر گرفتن اینکه در قانون اخیرالتصویب اصولاً مقرراتی تحت عنوان مرور زمان پیش‎بینی نشده و از طرفی بموجب ماده ۲۰۰ آن کلیه قوانین مغایر از جمله ماده واحده استنادی راجع به مرور زمان لغو و نتیجتاً مجوزی جهت اعمال آن وجود نداشته است. علیهذا رأی برد شکایت از این حیث مخدوش به نظر می‎رسد و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض و رسیدگی مجدد به آن به هیأت همعرض احاله می‎شود. ۲ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۸۰/۱۷۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ابهر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۵۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ صادره از شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۹/۱۴۸ به شرح دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۶/۴/۸۱ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله‎مندی و حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون کار به موجب مصوبه مورخ ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب اسلامی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف بمدت یکسال قابل وصول می‎باشد و دعاوی قبل از یکسال مشمول مرور زمان می‎باشد و رأی وحدت‎رویه شماره ۶۸ مورخ ۲/۵/۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می‎باشد و رأی شماره ۱۷۱ مورخ ۱۵/۸/۷۹ هیأت حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان کرج نیز باستناد مصوبه مذکور صادر گردیده است، علیهذا نقض رأی مذکور و صدور حکم بورود شکایت تجدیدنظر خوانده در دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد مجوز قانونی بوده است و نتیجتاً دادنامه مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت تجدیدنظر خوانده غیر وارد تشخیص و حکم برد آن صادر می‎گردد. جلسه هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و باحضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ موضوع لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب اسلامی ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد بنابراین دادنامه شماره ۲۹ مورخ ۲۲/۱/۸۰ در کلاسه پرونده شماره ۴/۷۹/۲۰۴۱ که طی دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۲/۳/۸۱ شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده ت۶/۸۰/۲۶۷ عیناً تایید و استوار گردیده است اصح‎الرأیین تشخیص می‎گردد و به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‎ لازم‎الاتباع است...