(نقدی حقوقی بر رفتار اسنپ با کاربران مشترکش با الوپیک)

این روزها تب و تاب رقابت بین شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری داغ است و هر شرکتی تلاش می‌کند تا گوی سبقت را از رقبا دزدیده و دونده‌‌ی برتر این ماراتن استارتاپی باشد. چند وقتی بود که اقدامی از طرف شرکت اسنپ نُقل مباحث شبکه‌های اجتماعی شده و پیام‌های متعددی در دفاع یا محکومیت این اقدام اسنپ رد و بدل می‌شد. امروز نیز تصویر نامه‌ی جدیدی از  طرف شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم به دو وزیر و دو معاون وزیر مبنی بر اعتراض به انحصار‌طلبی اسنپ در خصوص راننده‌ها منتشر گردید. نویسنده در این مقاله تلاش می‌کند تا ابعاد حقوقی موضوع را بررسی کرده و نظر تخصصی خود را ارائه کند:

چه اتفاقی افتاده؟

حدود یک ماه پیش، اسکرین‌شاتی از اپلیکیشن اسنپ در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شد که بیانگر ایجاد ممنوعیت در استفاده همزمان از اپلیکیشن الوپیک در کنار اسنپ بود. بر اساس این تصویر، اسنپ به رانندگانی که اپلیکیشن الوپیک را بر روی تلفن همراه خود نصب داشتند اجازه ورود به اپلیکیشن را نداده و آن‌ها را به حذف نرم‌افزار رقیب راهنمایی می‌نمود. این موضوع اعتراضاتی را بین رانندگان الوپیک ایجاد کرده بود؛ آن‌ها مدعی بودند این اقدام اسنپ یک رقابت غیرمنصفانه و ناعادلانه است و هم منافع آن‌ها و هم منافع مردم را تحت تاثیر قرار می‌أهد.

قوانین ایران چه می‌گوید؟

مهم‌ترین قانونی که در خصوص حقوق رقابت و اَعمال ضدرقابتی سخن به میان می‌آورد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 است. در ماده 62 این قانون،‌شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی معرفی می‌گردد. این شورا می‌تواند در صورت اطلاع از اعمال و رویه‌های ضد رقابتی، راساً وارد موضوع شده و یا رسیدگی را بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله رقبای متضرر، تشکل‌های صنفی یا سایر نهادهای عمومی یا دولتی شروع نماید.

بند 1 ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اخلال در رقابت را اینگونه تعریف کرده است: “مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.” همانطور که مشاهده می‌شود، این قانون اعمال و رویه‌های صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که اضرار به عموم را در پی داشته باشد، رفتار مخل رقابت تعریف کرده است.

پس از بیان تعریف کلی اخلال در رقابت در بند 20 ماده 1 قانون، جهت روشن‌تر شدن مفهوم اخلال در رقابت و بیان شفاف مصادیق این نوع از رویه‌های تجاری، ذیل ماده 45 فهرست نسبتا مفصلی از انواع اعمالی که اخلال در رقابت شناخته می‌شود ذکر شده است. در بند 2 قسمت الف ماده 45 قانون مزبور، مصداقی ذکر شده است که مشابهت با رفتار اسنپ در جلوگیری از فعالیت رانندگانش در الوپیک دارد. بر اساس این بند، “وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب” یک رویه‌ی ضد رقابتی بوده، انجام آن ممنوع است و مرتکب آن، مخل در رقابت آزاد قلمداد شده است.

نظر شورای رقابت چیست؟

کمتر از یکسال پیش یکی از بزرگترین دعواهای حقوقی بین دو استارتاپ بزرگ در حوزه حمل و نقل درون شهری، یعنی اسنپ و تپسی، به شورای رقابت رفت. موضوع شکایت نیز همان چیزی بود که امروز الوپیک از آن گله‌مند است. تپسی معتقد بود اسنپ با ممنوعیت و محدودیت در روابط قراردادی خود با رانندگانش و مجبور ساختن آن‌ها به عدم استفاده از تپسی، بند 2 قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نقض کرده و اقدام ضد رقابتی مرتکب شده است. اما در طرف مقابل، اسنپ اولا در صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این دعوا ایراد وارد کرده بود و ثانیا، رفتار خود را از جمله با توجه به محدودیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یک تلفن همراه برای اجرای همزمان دو اپلیکیشن مزبور، توجیه نمود. پس از کش و قوس‌های فراوان و گذر از پیچ و خم استدلال‌های حقوقی و فنی متعدد، در نهایت شورای رقابت مختصرا با این استدلال که اولاً رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه می کنند و ثانیاً علیرغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است، شکایت تپسی را رد نمود.  

چه کسانی متضرر می‌شوند؟

فارغ از آنچه در تحلیل‌های حقوقی از موضوع ذکر گردید، بنظر می‌رسد رفتار اسنپ با رقبای خود از جمله تپسی، ماکسیم و الوپیک و کاربران آن‌ها بر منافع چند دسته از افراد تاثیر مستقیم دارد:

الف- عامه مردم: امکان همکاری رانندگان با چند شرکت رقیب، بیشترین مزیت را می‌تواند برای عامه مردم ایجاد کند. هر کدام از شرکت‌های فعال در این حوزه دارای مزایای رقابتی منحصر بفرد خود بوده و خدمات با کیفیت متفاوتی را به مردم عرضه می‌کنند. امکان همکاری موازی رانندگان با شرکت‌های مختلف از جنبه‌های گوناگون منافع عمومی جامعه را حفظ خواهد کرد. از سویی، حق انتخاب مردم برای استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف برای آن‌ها باقی خواهد ماند، از سویی دیگر، رقابت جدی‌تر در این بازار باعث افزایش مشتری مداری و بهبود کیفیت خدمات خواهد شد. همچنین، گسترش استفاده از خدمات اپلیکیشن‌های مورد اشاره، کل بازار را رونق داده و سهم استفاده از خدمات آنلاین جهت دریافت خدمات روزمره افزایش خواهد یافت. در نهایت، رونق بیشتر این بازار با توجه به کاهش تردد با خودروهای شخصی، در منافع کلان دیگری چون کاهش آلودگی هوا و ترافیک تاثیر خواهد داشت.

ب-رانندگان: رانندگان سرویس‌های هوشمند حمل و نقل مسافر و بار که این روزها نان خود را از تلفن همراه هوشمند خود در می‌آورند، عموما از قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی، رکود و فرصت‌های شغلی محدود بازار، به عنوان آخرین راه به این شغل‌ها مبادرت می‌کنند. فرصت همکاری با چندین شرکت رقیب، منفعتی بود که رانندگان از آن بهره‌مند بوده و می‌توانست اندکی وضع معیشت آن‌ها را بهبود بخشد، فرصتی که با این اقدام اسنپ فوت می گردد.

ج- شرکت‌های رقیب: شرکت‌های رقیب اگرچه تلاش خود را برای دسترسی به سهم بیشتری از بازار متوقف نخواهند ساخت، لیکن اقدام‌های اینچنینی توسط شرکت‌های بزرگی چون اسنپ قطعا باعث کاهش کاربران آن‌ها و تضعیف رشد رقبا خواهد شد. این امر در درا زمدت می‌تواند منجر به ایجاد بازارهای انحصاری و حذف رقبای کوچکتر منجر شود.

نتیجه:

بر اساس آنچه در بالا ارائه گردید، برخلاف نظر شورای رقابت در پرونده‌ی تپسی علیه اسنپ (1396)، نظر نویسنده بر آن است که اولا اقدام شرکت اسنپ در ممنوعیت رانندگان در استفاده‌ی همزمان از اپلیکیشن اسنپ و الوپیک، وفق بند 2 قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یک رویه‌ی ضدرقابتی است. علاوه بر آن، بنظر می رسد منافع سه دسته عموم مردم،‌ رانندگان و شرکت‌های رقیب متاثر از این تصمیم شرکت اسنپ قرار گرفته و ادامه‌ی چنین روالی، ممکن است بر ایجاد بازارهای انحصاری در کشور اثرگذار باشد.