مجله حقوقی دادپرداز | انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی تخصصی
  • صفحه اصلی
  • وکلای دادپرداز
  • مجله حقوقی
  • پرسش و پاسخ
  • ثبت نام وکیل
  • مشاوره تلفنی فوری

مجله حقوقی دادپرداز | انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی تخصصی

  • صفحه اصلی
  • وکلای دادپرداز
  • مجله حقوقی
  • پرسش و پاسخ
  • ثبت نام وکیل
  • مشاوره تلفنی فوری
اخبار و اطلاعیه‌هاحقوق استارت‌آپ

فقط اسنپ و لاغیر

نوشته شده توسط: سعید نجات زادگان 6 آذر 1397
نوشته شده توسط: سعید نجات زادگان 6 آذر 1397 1518 بازدید
فقط اسنپ و لاغیر

(نقدی حقوقی بر رفتار اسنپ با کاربران مشترکش با الوپیک)

این روزها تب و تاب رقابت بین شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری داغ است و هر شرکتی تلاش می‌کند تا گوی سبقت را از رقبا دزدیده و دونده‌‌ی برتر این ماراتن استارتاپی باشد. چند وقتی بود که اقدامی از طرف شرکت اسنپ نُقل مباحث شبکه‌های اجتماعی شده و پیام‌های متعددی در دفاع یا محکومیت این اقدام اسنپ رد و بدل می‌شد. امروز نیز تصویر نامه‌ی جدیدی از  طرف شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم به دو وزیر و دو معاون وزیر مبنی بر اعتراض به انحصار‌طلبی اسنپ در خصوص راننده‌ها منتشر گردید. نویسنده در این مقاله تلاش می‌کند تا ابعاد حقوقی موضوع را بررسی کرده و نظر تخصصی خود را ارائه کند:

چه اتفاقی افتاده؟

حدود یک ماه پیش، اسکرین‌شاتی از اپلیکیشن اسنپ در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شد که بیانگر ایجاد ممنوعیت در استفاده همزمان از اپلیکیشن الوپیک در کنار اسنپ بود. بر اساس این تصویر، اسنپ به رانندگانی که اپلیکیشن الوپیک را بر روی تلفن همراه خود نصب داشتند اجازه ورود به اپلیکیشن را نداده و آن‌ها را به حذف نرم‌افزار رقیب راهنمایی می‌نمود. این موضوع اعتراضاتی را بین رانندگان الوپیک ایجاد کرده بود؛ آن‌ها مدعی بودند این اقدام اسنپ یک رقابت غیرمنصفانه و ناعادلانه است و هم منافع آن‌ها و هم منافع مردم را تحت تاثیر قرار می‌أهد.

قوانین ایران چه می‌گوید؟

مهم‌ترین قانونی که در خصوص حقوق رقابت و اَعمال ضدرقابتی سخن به میان می‌آورد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 است. در ماده 62 این قانون،‌شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی معرفی می‌گردد. این شورا می‌تواند در صورت اطلاع از اعمال و رویه‌های ضد رقابتی، راساً وارد موضوع شده و یا رسیدگی را بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله رقبای متضرر، تشکل‌های صنفی یا سایر نهادهای عمومی یا دولتی شروع نماید.

بند 1 ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اخلال در رقابت را اینگونه تعریف کرده است: “مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.” همانطور که مشاهده می‌شود، این قانون اعمال و رویه‌های صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که اضرار به عموم را در پی داشته باشد، رفتار مخل رقابت تعریف کرده است.

پس از بیان تعریف کلی اخلال در رقابت در بند 20 ماده 1 قانون، جهت روشن‌تر شدن مفهوم اخلال در رقابت و بیان شفاف مصادیق این نوع از رویه‌های تجاری، ذیل ماده 45 فهرست نسبتا مفصلی از انواع اعمالی که اخلال در رقابت شناخته می‌شود ذکر شده است. در بند 2 قسمت الف ماده 45 قانون مزبور، مصداقی ذکر شده است که مشابهت با رفتار اسنپ در جلوگیری از فعالیت رانندگانش در الوپیک دارد. بر اساس این بند، “وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب” یک رویه‌ی ضد رقابتی بوده، انجام آن ممنوع است و مرتکب آن، مخل در رقابت آزاد قلمداد شده است.

نظر شورای رقابت چیست؟

کمتر از یکسال پیش یکی از بزرگترین دعواهای حقوقی بین دو استارتاپ بزرگ در حوزه حمل و نقل درون شهری، یعنی اسنپ و تپسی، به شورای رقابت رفت. موضوع شکایت نیز همان چیزی بود که امروز الوپیک از آن گله‌مند است. تپسی معتقد بود اسنپ با ممنوعیت و محدودیت در روابط قراردادی خود با رانندگانش و مجبور ساختن آن‌ها به عدم استفاده از تپسی، بند 2 قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را نقض کرده و اقدام ضد رقابتی مرتکب شده است. اما در طرف مقابل، اسنپ اولا در صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این دعوا ایراد وارد کرده بود و ثانیا، رفتار خود را از جمله با توجه به محدودیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یک تلفن همراه برای اجرای همزمان دو اپلیکیشن مزبور، توجیه نمود. پس از کش و قوس‌های فراوان و گذر از پیچ و خم استدلال‌های حقوقی و فنی متعدد، در نهایت شورای رقابت مختصرا با این استدلال که اولاً رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه می کنند و ثانیاً علیرغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است، شکایت تپسی را رد نمود.  

چه کسانی متضرر می‌شوند؟

فارغ از آنچه در تحلیل‌های حقوقی از موضوع ذکر گردید، بنظر می‌رسد رفتار اسنپ با رقبای خود از جمله تپسی، ماکسیم و الوپیک و کاربران آن‌ها بر منافع چند دسته از افراد تاثیر مستقیم دارد:

الف- عامه مردم: امکان همکاری رانندگان با چند شرکت رقیب، بیشترین مزیت را می‌تواند برای عامه مردم ایجاد کند. هر کدام از شرکت‌های فعال در این حوزه دارای مزایای رقابتی منحصر بفرد خود بوده و خدمات با کیفیت متفاوتی را به مردم عرضه می‌کنند. امکان همکاری موازی رانندگان با شرکت‌های مختلف از جنبه‌های گوناگون منافع عمومی جامعه را حفظ خواهد کرد. از سویی، حق انتخاب مردم برای استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف برای آن‌ها باقی خواهد ماند، از سویی دیگر، رقابت جدی‌تر در این بازار باعث افزایش مشتری مداری و بهبود کیفیت خدمات خواهد شد. همچنین، گسترش استفاده از خدمات اپلیکیشن‌های مورد اشاره، کل بازار را رونق داده و سهم استفاده از خدمات آنلاین جهت دریافت خدمات روزمره افزایش خواهد یافت. در نهایت، رونق بیشتر این بازار با توجه به کاهش تردد با خودروهای شخصی، در منافع کلان دیگری چون کاهش آلودگی هوا و ترافیک تاثیر خواهد داشت.

ب-رانندگان: رانندگان سرویس‌های هوشمند حمل و نقل مسافر و بار که این روزها نان خود را از تلفن همراه هوشمند خود در می‌آورند، عموما از قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی، رکود و فرصت‌های شغلی محدود بازار، به عنوان آخرین راه به این شغل‌ها مبادرت می‌کنند. فرصت همکاری با چندین شرکت رقیب، منفعتی بود که رانندگان از آن بهره‌مند بوده و می‌توانست اندکی وضع معیشت آن‌ها را بهبود بخشد، فرصتی که با این اقدام اسنپ فوت می گردد.

ج- شرکت‌های رقیب: شرکت‌های رقیب اگرچه تلاش خود را برای دسترسی به سهم بیشتری از بازار متوقف نخواهند ساخت، لیکن اقدام‌های اینچنینی توسط شرکت‌های بزرگی چون اسنپ قطعا باعث کاهش کاربران آن‌ها و تضعیف رشد رقبا خواهد شد. این امر در درا زمدت می‌تواند منجر به ایجاد بازارهای انحصاری و حذف رقبای کوچکتر منجر شود.

نتیجه:

بر اساس آنچه در بالا ارائه گردید، برخلاف نظر شورای رقابت در پرونده‌ی تپسی علیه اسنپ (1396)، نظر نویسنده بر آن است که اولا اقدام شرکت اسنپ در ممنوعیت رانندگان در استفاده‌ی همزمان از اپلیکیشن اسنپ و الوپیک، وفق بند 2 قسمت الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یک رویه‌ی ضدرقابتی است. علاوه بر آن، بنظر می رسد منافع سه دسته عموم مردم،‌ رانندگان و شرکت‌های رقیب متاثر از این تصمیم شرکت اسنپ قرار گرفته و ادامه‌ی چنین روالی، ممکن است بر ایجاد بازارهای انحصاری در کشور اثرگذار باشد.

 


مشاوره تلفنی تخصصی با وکیل استارتاپی

لیست وکلای متخصص

پرسش عمومی رایگان


 

این مطلب چطور بود؟
[kkstarratings]

2 دیدگاه
0
فیسبوکتوییترLinkedinواتس آپتلگرامپست الکترونیکی
سعید نجات زادگان

وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدرس دانشگاه

نوشته قبلی
16 مقصد برای مهاجرت استارتاپ
نوشته بعدی
ویژگی وکیل خوب | چطور بهترین وکیل را انتخاب کنیم؟

همچنین بخوانید

تغییر نام در شناسنامه

2 مرداد 1401

ایجاب تدوین توافقنامه سهامداران

21 تیر 1399

فیشینگ

17 اردیبهشت 1399

روابط نامشروع

6 اردیبهشت 1399

تعهدات قراردادهای پیمانکاری

30 فروردین 1399

شرایط تاخیر پرداخت اقساط وام‌ها و تسهیلات بانکی...

26 اسفند 1398

مجازات شایعه پراکنی در دوران کرونا

24 اسفند 1398

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت قطعی اینترنت

10 آذر 1398

همه چیز در مورد اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی)

22 اسفند 1397

واگذاری سهام استارتاپ، آری یا نه!

22 اسفند 1397

2 دیدگاه

S,a 26 خرداد 1399 - 11:41

سلام ، اسنپ ودر مجموع فرآیند اطلاعاتی iT که بعنوان شرکت … حامی و پشتیبان خدمات نرم افزاری موجود در تمام سطوح کشور که تمام موضوعات تجاری و درکل کاری همه جامعه را دربر گرفته بعنوان غول چراغ جادو تمام دنیا را تحت قدرت خود قرار داده که بنام هوش مصنوعی کاربردی شده است ، کل نظام قوانین دولتها را تحت الشعاع قدرت خود قرار داده است که در راس بودن نفرات برتر هدایت کنندگان این هوش توانسته اند تمام قوانین را دور زده و کسی را یارای مقابله نیز نیست ، ازاینرو برای نمونه اسنپ نیز علاوه بر قدرت نرم افزاری که کل کشور را درحوضه حمل و نقل و عرصه های دیگر که در تکمیل آن درتلاش است بزودی کل حوضه های کاری را بتنهایی تحت سلطه خود قرار خواهد داد که اگر مقابله زودهنگام نشود ، معضل بیکاری و بعبارتی برده گی تمام اقشار جامعه را دربر خواهد گرفت ، جهت مزید اطلاع مشاورین که اگر شتاب نکنند جامعه و خانواده های خود اسیر و بردگانی نوین در سیطره بین الملل همه باهم قرار خواهیم گرفت ، ممنون و سپاس .

پاسخ
ثمین راد 23 مرداد 1400 - 16:03

عالی بود ایول مرسی از شما

پاسخ

دیدگاه تان را بنویسید لغو پاسخ

نام و ایمیل من را برای دفعات بعدی ذخیره کن

نوشته‌های تازه

  • تغییر نام در شناسنامه
  • اعسار و تقسیط مهریه
  • سوالات حقوقی ارز دیجیتال
  • ایجاب ثبت نام و علامت تجاری
  • ایجاب طلاق توافقی در مشهد

دسته‌ها

  • اخبار و اطلاعیه‌ها (9)
  • اموال و مالکیت (2)
  • امور تجاری و شرکت‌ها (31)
  • امور ثبتی (2)
  • امور حِسبی (بی سرپرستان و غیره) (1)
  • امور ملکی (2)
  • ایجاب (5)
  • جرایم و مجازات ها (6)
  • حقوق استارت‌آپ (26)
  • خانواده (26)
  • دانستنی های حقوقی (14)
  • قراردادها (23)
  • کار و تامین اجتماعی (17)
  • مالکیت فکری (16)
  • مهاجرت (2)
  • وصول مطالبات (1)

درباره دادپرداز

  • آشنایی با تیم دادپرداز
  • دادپرداز چگونه کار می کند
  • تضمین کیفیت
  • قوانین و مقررات

ارتباط با ما

  • ثبت شکایت
  • تماس با ما
  • سوالات متداول
  • نقشه سایت

خدمات

  • پروفایل
  • ثبت نام وکیل
  • پرسش و پاسخ حقوقی
  • بسته حقوقی راه اندازی استارت آپ ها
  • بانک جامع وکلای کشور

دادپرداز

آدرس: مشهد، احمد آباد، بلوار ناصرخسرو، بین 16 و 18، پلاک 98، واحد همکف
فیسبوک توییتر اینستاگرام Linkedin تلگرام
logo-samandehi
مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

همچنین بخوانیدx

نحوه تعیین و ارزیابی سهام هم‌بنیانگذاران استارتاپ

21 اسفند 1397

نکات مهم قرارداد هم‌بنیان‌گذاران

23 اسفند 1396

10 موضوع حقوقی که وکیل استارتاپ در...

6 اسفند 1396
Popup-Nejatzadegan
مشاوره تلفنی با وکیل متخصص