کپی رایت و درآمد پایدار

آثار فکری از حیث مختصات و مشخصات دارای تمایزاتی با کالاهای عینی و فیزیکی هستند که شیوه حمایت متفاوتی از آن ها را طلب می کند. کالاهای فیزیکی از گذشته های دور در مقابل تجاوز های اغیار حمایت شده و جز مالک آن، اشخاص دیگر حق تصرف ، تملک و کسب منفعت از آن را نداشته و نظام های حقوقی گوناگون هم به خوبی ابعاد حقوقی مالکیت دارنده ی این دسته از اموال را تعیین و توصیف کرده اند. اما اموال فکری بواسطه ی خصیصه های منحصر بفرد خود سال ها بدون حمایت بوده و یا بواسطه ی قیاس آنها با اموال فیزیکی از سطح کمی از حمایت حقوقی برخوردار بوده اند. در این مقاله به بررسی موضوع کپی‌رایت و درآمد ناشی از آن خواهیم پرداخت.

بررسی رابطه کپی رایت و درآمد پایدار

تولیدات عرصه ی آموزش در بسیاری از موارد واجد جنبه های فکری بوده و مبتنی بر خلاقیت است. این گونه محصولات پس از انتشار و عرضه به عموم، به راحتی در دست عامه قرار گرفته و در خلاء حمایت نظام حقوق مالکیت فکری، به راحتی می تواند درآمدهای نامشروع هنگفتی را در اختیار سودجویان فرصت طلب قرار دهد. نظام حقوقی مالکیت فکری فی نفسه دارای ساز و کارهای حقوقی متفاوتیست که می تواند از آثار فکری مزبور به شکل های مختلفی حمایت کند: نظام حق اختراع به حمایت از آثار ابداعی و اختراعی پرداخته و حقوق انحصاری را برای مخترع به رسمیت می شناسد؛ کپی رایت حقوق انحصاری متنوعی را برای تولید کنندگان آثار ادبی و هنری شناسایی می کند؛ حقوق علائم تجاری می تواند از حقوق صاحبان علائم تجاری صیانت به عمل آورد و هرگونه آفرینش فکری دیگر نیز تحت بخش های دیگری از نظام حقوقی مالکیت فکری قابل حمایت است.

همانطور که عنوان شد، خصیصه های انحصاری اموال فکری و مختصات ویژه ی آن، برخلاف اموال فیزیکی که کنترلشان کاملاً در دست مالک است، باعث می شود پدید آورنده ی آثار مزبور به محض انتشار اثر فکری کنترل خود را بر آن ها از دست داده و نتوانند تصرف خود را بر آثارشان حفظ نمایند. از همین رو، نظام حقوق مالکیت فکری بر این پایه بنا شده است که در قراردادی نانوشته ، دولت ها حمایت از حقوق مادی و معنوی صاحب اثر را تامین نموده و در مقابل، منغعت افزایش دانش و آگاهی های عمومی را برای عموم مردم دریافت کنند.

دغدغه بسیاری از فعالان حوزه آموزش، عدم کنترل آنها بر محصولات فکری تولیدی خود و سودجویی سوداگران بازار آثار ادبی و هنری از محل تکثیر آثار مزبور است. امری که باعث شده است بسیاری از فعالان این حوزه از کسب درآمد مستمر از حوزه ی تالیف و تصنیف نا امید شده و منفعت آثار تولیدی خود را در دست اغیار ببینند. نکته ی نوید بخش است که نظام کپی رایت امروزه توانسته است به خوبی حمایت های گسترده ای را از صاحبان اندیشه های خلاق به عمل آورده و حقوق انحصاری مادی و معنوی را برای آنها تامین کند. در نظام حقوقی ایران نیز قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ذیل ماده 2 خود انواع آثار فکری تحت حمایت را بر شمرده و کتاب ، رساله، جزوه و هرگونه نوشته ادبی و هنری دیگر، شعر ، ترانه ، سرود و تصنیف، هرگونه آثار سمعی و بصری و موسیقایی، نقاشی و تصاویر ، مجسمه ها و سایر آثار مرتبط را تحت حمایت قرار داده است. قانون مزبور ذیل ماده 3 خود حق انحصاری نشر، پخش، عرضه ، اجرای اثر و سایر حقوق مادی و معنوی را برای پدید آورنده برای مدت چند دهه به رسمیت شناخته است. قانونگذار ایرانی ذیل فصل چهارم از همان قانون ضمانت اجرای نقض حقوق صاحبان آثار را حبس و جبران خسارت قرارداده و توقیف آثار منتشر شده غیر مجاز را پیش بینی نموده است .

پس از گذشت 4 سال از تصویب قانون مزبور، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی نیز در مورخ 16 دی ماه 1352 به تصویب رسیده و هرگونه حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش کلیه ی آثار ترجمه ای را صراحتا به رسمیت شناخت.
در هر حال آنچه واضح است اینکه اگرچه متاسفانه هنوز هم فرهنگ شناسایی حقوق انحصاری آثار فکری به خوبی در کشور عزیزمان نهادینه نشده است اما تولید کنندگان آثار فکری در عرصه ی آموزش می توانند با تکیه بر قوانین موجود و البته تلاش در راستای ارتقاء فرهنگ احترام به مالکیت های فکری، بر امکان کسب در آمد مستمر از آثار ادبی و هنری خود امیدوار باشند.

نظر شما درباره کپی رایت و درامد پایدار در تولید محصولات آموزشی و موارد هنری چیست؟

منبع: سعید نجات زادگان، قانون کپی‌رایت و درآمد پایدار، روزنامه شرق، سال پانزدهم، شماره 3042، صفحه آموزش و پرورشی «تخته سفید» شماره 35.

[maxbutton id=”15″ url=”https://dadpardaz.com/blog/legal-advice/” text=”مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل” ]

[maxbutton id=”14″ ]  [maxbutton id=”16″ url=”https://dadpardaz.com/faqs” text=”مشاوره حقوقی آنلاین رایگان” ]