مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت قطعی اینترنت

۱۰ آذر ۱۳۹۸
8 بازدید

خسارت قطعی اینترنت در کسب و کارهای اینترنتی

گسترش فضای مجازی در سال‌های اخیر امکان مناسبی را برای گسترش کسب و کار و حتی اشتغال فراهم کرده است. به موازات شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی الکترونیک و کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ‌ها، قانونگذار با شناسایی مشروعیت کسب و کار الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک را برای سامان‌بخشی به این کسب‌و-کارها و حمایت ار منافع تأمین‌کننده کالا و خدمات و مصرف‌کنندگان به تصویب رساند.
خسارتی که بسیاری از کسب‌و‌کارهای اینترنتی در جریان قطعی اخیر اینترنت متحمل شدند هم از چشم‌انداز اقتصادی و هم از چشم‌اندار حقوقی قابل‌بررسی است. این خسارات را نباید منحصراً به خسارات مادی تقلیل داد، چه بسا اینکه شرکت‌های تجاری با قطع ارتباط با فضای خارج از کشور اعتبار و شهرت تجاری خود را در معرض لطمۀ جدی مشاهده کردند. میزان این خسارت در شرایط مبادلۀ تجاری با خارج از کشور، به دلیل اینکه در این قراردادها برای عدم ایفای تعهد در زمان مشخص، حق فسخ یا انصراف یا جریمۀ نقدی قرار داده می‌شود، قابل‌تقویم و اثبات است.

انواع خسارات کسب و کارهای اینترنتی از قطعی اینترنت

 خسارات وارد شدۀ قابل‌مطالبه را به لحاظ حقوقی در چند دسته می‌توان بررسی کرد:
  1. خسارات مستقیم ناشی از عدم امکان فعالیت در بستر مبادلات الکترونیک
  2. خسارات ناشی از عدم امکان تبلیغات و جذب مشتری برای سایت‌هایی که مبانگین مشخصی از مراجعه-کننده را در طول روز داشتند.
  3. خسارات ناشی از فسخ یکجانبۀ قرارداد به دلیل عدم ایفای تعهدات در اثر قطعی اینترنت.
  4. خسارات معنوی ناشی از لطمه به شهرت و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی یا کسب‌وکارهای اینترنتی.
برای اطلاعات بیشتر بخوانید:  شرکت سهامی خاص چه نوع شرکتی است

مبنای قانونی مسئولیت مدنی دولت در قبال کسب و کارها

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در سال 1345 در میان محافظه‌کاری و مقاومت قضاتی تصویب شد که از صدور رأی بر مسئولیت  مدنی دولت واهمه داشتند. در آن زمان در بدنۀ حاکمیت این تصور وجود داشت که خساراتی که از اعمال دولت یا مأمورین دولت وارد می‌شود قابلیت جبران ندارد. بنابراین وجود مقرره‌ای قانونی الزامی می-نمود که در جهت‌دهی به رفتار و ایجاد فرهنگ حقوقی ایفای نقش کند:
کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
امروزه رویۀ قضایی و دکترین حقوقی از ایدۀ عدم مسئولیت دولت فاصله گرفته و به این اذعان دارد که اصل لاضرر و لزوم جبران خسارات، برآوردن عدالت و حفظ نظم عمومی مبنای مناسبی را برای جبران زیان شهروندان حتی در امور حاکمیتی فراهم می‌آورد.

شروط جبران خسارت قطع اینترنت توسط دولت

مطابق مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی شروط جبران خسارت عبارتند از:
1- ورود خسارت ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مأمورین دولت نباشد (در این صورت جبران خسارت بر عهدۀ آن‌ها خواهد بود)
2- نقص وسایل ادارات یا مؤسسات دولتی موجب ورود خسارت باشد.
3- خسارت ناشی از اعمال حاکمیت نباشد. (با وجود این شر ط دولت در پرداخت خسارت مختار خواهد بود).

عنصر «ضرورت» و «تأمین منفعت اجتماعی» در تعیین تقصیر دولت نقش مهمی را ایفا می‌کند. در صورتی که مبادرت به انجام امری ضرورت نداشته باشد یا برای برآوردن منفعت اجتماعی به معنای دقیق آن به کار نرود، انجام آن امر تقصیرکارانه بوده و حتی می‌تواند ذیل سوءاستفاده از حق در حقوق اداری مطرح گردد.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:  16 مقصد برای مهاجرت استارتاپ

مفهوم ضرورت امری قابل‌اندازه‌گیری با معیارهای اصل تناسب است، اما منفعت اجتماعی تابعی از پارامترهای زمان و مکان است و می‌تواند در زمان‌های مختلف نزد اذهان مختلف تعریف متفاوتی یابد. بسته به تعریفی که برای منفعت اجتماعی قائل باشیم، قانونی بودن یا نبودن اقدام یک مأمور اداری یا یک اداره نیز روشن خواهد شد.

پیش‌بینی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال 1392، دعوای مسئولیت مدنی دولت که قبلاً در قالب «تصدیق وقوع خسارت» مطرح می‌شد عنوان جدیدی یافت و پیش‌بینی دعوای «احراز وقوع تخلف» ابعاد جدید و گسترده‌تری به امکان مسئول دانستن دولت در خسارات شهروندان بخشید.
براساس تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
«تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.»
مطابق با رای وحدت رویه شماره 1427 مورخ 05/12/1386 هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، «تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص مذکور در بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، منوط به آن است که اقدامات دست‌گاه‌های مزبور به علت مخالفت با قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط، تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق و یا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقیم شده باشد.»

مطالبه خسارت قطعی اینترنت توسط کسب و کارها از دولت

ادعای ورود خسارت مستقیم و بلاواسطه را در مورد کسب‌و‌کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها که بخش عمده‌ای از مشتریان خود را در بستر مبادلات الکترونیک می‌یابند را می‌توان  پذیرفت، به ویژه که دولت آمادگی خود را برای جبران خسارات اعلام کرده است.

سخن آخر با صاحبان کسب و کارها

مطالبه حقوق شهروندی از دولت، اثربخش ترین کنش اجتماعی است که شهروندان می توانند در جهت هدایت دولت به سمت قانون‌مداری و حرکت در چارچوب قانون بردارند. بر کسی پوشیده نیست که اعتراض قانونی و مطالبه حقوق در چارچوب حقوق می‌تواند زمینه حاکمیت قانون را فراهم آورد.
اگرچه در فرهنگ امروز ما سربرآوردن و مطالبه گری در مقابل دولت امری است که از لحاظ کسب و کارها پرریسک ارزیابی می‌شود ولی به یاد داشته باشیم،‌ ما شهروندان ایرانی صاحبان این کشور هستیم و بایستی با پایبندی به قانون و الزام دیگران به انجام این کار و تلاش برای اصلاح و بهبود سیستم حاکمیتی در چارچوب های قانونی و مدنی فردایی بهتر برای فرزندان‌ این مرز و بوم بسازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *