دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری از جمله نهادهای اساسی است که به موجب اصل 170 و 173 قانون اساسی، زیر نظر قوه‌ی قضاییه رسیدگی به دعاوی مردم، علیه تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد.

یکی از مسائل مهم و پرمناقشه در این زمینه، به محدوده‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری در برابر محاکم عمومی دادگستری مربوط است.

همین الان مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل متخصص دعاوی اداری داشته باشید.

مضافاً مفاد اصول 170 و 173 قانون اساسی و مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری در باب دعاوی قابل طرح در دیوان، به طور واضح و شفاف تنظیم نشده است.

لذا در این نوشتار بر آنیم تا دعاوی که قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری ازجمله هیئت عمومی و شعب آن را دارند اجمالاً معرفی نموده و شخصیت خواهان و خوانده را که طرفین دعوا محسوب می‌گردند مشخص نماییم.

لازم به ذکر است در خصوص امور پیش گفت، گاها اختلافات نظر جدی بین قضات، حقوقدانان و تبعا آراء صادره از شعب دیوان وجود دارد، لذا سعی شده تا با استفاده از جدیدترین آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تنظیم مطالب استفاده گردد.

عنوان “خواهان” در دعاوی اداری، قابلیت اطلاق به چه اشخاصی را دارد؟

ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در بند 1خود رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات اداری را عرضه می‌دارد.

مشخص است که عنوان خواهان در این ماده ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده است؛ اما متن ماده ضمن ذکر عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی، اشعاری به عمومی بودن یا خصوصی بودن اشخاص ندارد.

لذا می‌توان این فرض را متصور شد که اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا به عبارت بهتر اداره‌ای علیه اداره دیگر نیز می‌تواند در دیوان اقامه دعوا نماید.

لذا در راستای شفاف سازی جایگاه خواهان در قانون دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان اذعان می‌دارد با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم در اصل 173 قانون اساسی، واحدهای دولتی از شمول دایره خواهان خارج و تنها اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی امکان شکایت و اعتراض در دیوان را دارا می‌باشند.

برای مثال دعاوی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدهای دولتی علیه اداره قابل استماع در دیوان است.

برای شفافیت بیشتر به اصل 173 قانون اساسی رجوع می‌کنیم:

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

اصل 173 قانون اساسی

عنوان “خوانده” در دعاوی اداری به چه اشخاصی اطلاق می‌گردد؟

اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی که معمولاً در قالب بخش نامه، آیین نامه، تصویب نامه یا دستورالعمل تنظیم می‌گردد قابلیت اعتراض در هیئت عمومی دبوان عدالت اداری را دارا می باشند.

مقصود از واژه دولت، صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه هر نهاد اداری یا دولتی مشروط بر اینکه در قوانین استثنا نشده باشد حتی مؤسسات تابعه آن‌ها با لحاظ شرایط خاص، مشمول این قانون می‌گردد.

لذا مؤسسات و شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای انقلابی نظیر جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و…مقام خوانده دعاوی اداری را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین تصمیماتی که از جانب مأمورین واحدهای مذکور در حدود وظایف اداری محوله به آن‌ها صورت می‌گیرد، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نیز قابلیت رسیدگی در دیوان به لحاظ شکلی (عدم ورود به ماهیت دعوا و صرفاً انطباق تشریفات آیین دادرسی با قانون) را دارا می‌باشند.

نهادها، تصمیمات و اقدامات چه ارگان‌هایی قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را ندارند؟

1. تصمیمات و اقدامات دادگاه‌های حقوقی و کیفری
2. آراء صادره از دادگاه‌های نظامی
3. آراء صادره از دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری
4. آراء صادره از دادگاه‌های انتظامی نیروهای مسلح
5. تصمیمات قضایی قوه قضاییه
6. آیین نامه، بخش نامه و تصمیمات رییس قوه قضاییه
7. مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان
8. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
9. مصوبات مجلس خبرگان
10. مصوبات شورای عالی امنیت ملی

تشریفات دادرسی در دیوان عدالت اداری

پیش از هرچیز، باید بدانیم چنانچه موضوع شکایت ما اعتراض به تصمیمات و مصوبات ادارات و نهادهای دولتی باشد، شخص شاکی لزوماً ذی نفع در دعوا نیست.

به عبارت روان‌تر، هرشخصی که مصوبه‌ای را خلاف مسلم شرع و قانون تشخیص دهد می‌توان تقاضای ابطال و لغو اثر از مصوبه را از دیوان بخواهد.

مرجع رسیدگی به این اعتراضات نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد نه شعب آن.

اما چنانچه مبنای اعتراض، شکایت از مأمورین اداری و دولتی و اقدامات آن‌هاست، شاکی حتماً باید در دعوا ذی نفع باشد، به عبارتی از قبل تصمیم و اقدام مأمور اداری یا دولتی حقی از وی ضایع شده باشد تا مبنای شکایت وی قرار گیرد و الا دعوا قابل استماع در شعب دیوان نخواهد بود.

سایر تشریفات دادرسی در دیوان، جز مواردی که قانون استثنا کرده باشد، در این بخش، تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است.

رسیدگی در شعب دیوان مستلزم طرح دادخواست می باشد.

دادخواست باید به صورت کتبی بوده و مهلت تقدیم دادخواست راجع به تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و عمومی، (موضوع بند دو ماده 10 قانون دیوان) برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است.

چنانچه خواهان، معترض به مصوبات دولتی از حیث تضییع حقوق اشخاص یا مخالفت مسلم با شرع باشد، تقاضای وی با تقدیم درخواست در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گشته و همانطور که گفته شد، شخص لزوما نباید در دعوا ذی نفع باشد.

همچنین دعوای ابطال مصوبه بر خلاف شکایت از قدامات مامورین دولتی که در بالا بدان اشاره رفت، مستلزم پرداخت هزینه دارسی نیز نمی‌باشد.

نکاتی مهم در باب دادرسی در دیوان عدالت اداری

1. تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات دولتی و مراجع اداری که در بالا بدان اشاره شد، پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه‌های عمومی حقوقی است.
2. آراء صادره از دیوان بر خلاف دعاوی حقوقی و کیفری اثر نسبی ندارد، یعنی صرفاً متوجه طرفین دعوا نیست. بلکه مرجع محکوم شده علاوه بر اجرای حکم و اعاده حقوق تضییع شده مکلف به رعایت مفاد رأی در تصمیمات و اقدامات بعدی خود نیز می‌باشد.
3. در صورتی که بین صلاحیت رسیدگی دیوان و سایر مراجع قضایی اختلافی حاصل شود، مرجع حل اختلاف، شعب دیوان عالی کشور می‌باشد.
4. اگر در نتیجه اعتراض شخص یا اشخاصی، مصوبه‌ای ابطال گردد، اثر بطلان آن از زمان صدور رأی هیات عمومی است، مگر اینکه مصوبه ابطال شده خلاف شرع بوده و یا برای اعاده حقوق شخص و جلوگیری از تضییع حقوق وی، به تشخیص هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اثر آن به زمان تصویب مصوبه مترتب گردد.

مشاوره تلفنی تخصصی با وکیل

پرسش عمومی رایگان لیست وکلای متخصص