جرایم علیه امنیت ملی چیست؟ درصورت ارتکاب جرایم امنیتی می‌توان از وکیل بهره مند شد؟

امنیت ملی جزئی از سرمایه های یک کشور محسوب می شود. ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم و امنیت کشور در دسته جرایم علیه امنیت ملی قرار می گیرند چرا که یکی از مهم ترین اهداف قانون گذار از جرم انگاری و تعیین مجازات، حفظ نظم و تأمین امنیت شهروندان در جامعه می‌باشد.
اهمیت امنیت جامعه، خصوصا در سطح ملی و بین المللی، در حدی است که قانون گذار، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، فصل اول آن، جرائم علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی را پیش بینی نموده و برای آن ها، مجازات های بسیار سنگینی در نظر گرفته است که گاهی، ناظر بر گرفتن جان مرتکبین است.
این جرم دارای مصادیق متعددی است که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها می‌پردازیم.

جرائم علیه امنیت ملی چیست؟

مقصود از جرائم علیه امنیت ملی یا جرایم سیاسی و امنیتی، آن دسته از جرم هایی هستند که رکن اصلی این جرایم، برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش است.
قانون گذار، در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، جرائم علیه امنیت ملی را پیش بینی کرده است که برخی از مهم ترین این جرایم عبارتند از:

1. تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت بیش از دو نفر، در داخل یا خارج کشور ایران، با قصد برهم زدن امنیت کشور. مستفاد از ماده 498 و 499 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات.
   مجازات اقدام علیه امنیت ملی و جرایم سیاسی و امنیتی، در خصوص جرم پیش بینی شده در ماده 498 و 499 قانون مجازات اسلامی، حبس از دو تا ده سال، برای تشکیل دهنده یا گرداننده گروه و حبس از سه ماه تا پنج سال، برای اعضایی که با اطلاع از اهداف گروه، به عضویت آن در آمده اند، خواهد بود.
2. تبلیغ و فعالیت به هر نحو، علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی. مستفاد از ماده 500 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات.
   استفاده از شیوه‌ های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی، در قالب جمعیت، گروه یا فرقه یا هر چیز دیگری که سبب تسلط روانی یا جسمی، بر دیگری شده و او را مورد بهره‌ کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی قرار دهد یا قدرت تصمیم گیری او را تحت تاثیر قرار داده و او را به ارتکاب اعمالی نظیر اعمال منفی عفت سوق دهد یا انجام هر عمل و مصداق دیگری که از راه استفاده از این شیوه ها، در ماده 500 مکرر کتاب پنجم قانون مجازات و تبصره های آن، آمده است. مجازات ارتکاب این جرم، حبس از ۳ ماه تا یک سال می باشد.
3. همکاری با دول خارجی متخاصم، به هر نحو، علیه جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که عمل مرتکب، محاربه شناخته نشود. مستفاد از ماده 508 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات.
   مجازات ارتکاب این جرم، در صورتی که مرتکب، محارب شناخته نشود، ‌حبس از یک تا ده سال خواهد بود.
4. شناسایی و جذب و معرفی افراد، جهت جاسوسی علیه امنیت کشور، به دولت خصم یا کشورهای بیگانه. مستفاد از تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات.مجزات ارتکاب این جرم، برای مخفی کننده جاسوسان کشورهای دیگر علیه ایران، حبس از شش ماه تا سه سال و برای مرتکب معرفی کننده جاسوس به دول متخاصم، برای فعالیت علیه ایران، حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

بیشتر بخوانید : محارب کیست و محاربه چیست؟

هم‌چنین قانون گذار،جرایمی دیگر از جمله محاربه، بغی و فساد فی الارض را نیز، از مصادیق جرایم علیه امنیت ملی می داند که در ادامه به مجازات هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.
مجازات اقدام علیه امنیت ملی، در مواردی که جرم رخ داده، فساد فی الارض شناخته شود، اعدام و در محاربه، اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد و در بغی، در صورت دست به سلاح بردن اعضا، اعدام خواهد بود.

حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی

یکی از مشخصه های عدالت در همه ی کشورها حق داشتن وکیل است. زمانی که شما در تمام فرایند دادگاه، وکیل دارید یا خیال آسوده تری این دوران را طی می کنید زیرا می دانید یک فرد متخصص به امور شما رسیدگی می کند و نحوه ی دفاع را بهتر از شما می داند.
پیش از هر چیز باید به شما توضیح دهیم که برخی جرایم به موجب حساسیت بالایی که دارند، به نحو متفاوتی با متهمین و حتی وکلای آن برخورد می شود.

به همین دلیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌ یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌ قضائیه باشد، انتخاب می‌ نمایند.

اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام می‌ گردد. پس محدودیت انتخاب وکیل توسط متهم در دو جرم اتفاق می افتد که باید در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکلای خود را از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند ولی بعد از تمام شدن مرحله تحقیقات مقدماتی این محدودیت نیز برداشته می شود. جرایمی که شامل این محدودیت می‌شوند :

جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی

جرائم سازمان‌ یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است
در میان حقوقدان ها در خصوص این تبصره اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و بسیاری از وکلا انتقاد به این تبصره وارد کرده اند.
به عنوان نکته ی پایانی می توان گفت در این گونه جرایم می توان از وکیل بهره مند شد اما فقط از میان وکلایی که مورد تایید قوه قضائیه است.
لیست اسامی این وکلا از سوی قوه‌ قضائیه اعلام‌ می‌شود.