خسارت قطعی اینترنت در کسب و کارهای اینترنتی
انواع خسارات کسب و کارهای اینترنتی از قطعی اینترنت
- خسارات مستقیم ناشی از عدم امکان فعالیت در بستر مبادلات الکترونیک
- خسارات ناشی از عدم امکان تبلیغات و جذب مشتری برای سایت‌هایی که مبانگین مشخصی از مراجعه-کننده را در طول روز داشتند.
- خسارات ناشی از فسخ یکجانبۀ قرارداد به دلیل عدم ایفای تعهدات در اثر قطعی اینترنت.
- خسارات معنوی ناشی از لطمه به شهرت و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی یا کسبوکارهای اینترنتی.
مبنای قانونی مسئولیت مدنی دولت در قبال کسب و کارها
کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
شروط جبران خسارت قطع اینترنت توسط دولت
عنصر «ضرورت» و «تأمین منفعت اجتماعی» در تعیین تقصیر دولت نقش مهمی را ایفا می‌کند. در صورتی که مبادرت به انجام امری ضرورت نداشته باشد یا برای برآوردن منفعت اجتماعی به معنای دقیق آن به کار نرود، انجام آن امر تقصیرکارانه بوده و حتی می‌تواند ذیل سوءاستفاده از حق در حقوق اداری مطرح گردد.
مفهوم ضرورت امری قابل‌اندازه‌گیری با معیارهای اصل تناسب است، اما منفعت اجتماعی تابعی از پارامترهای زمان و مکان است و می‌تواند در زمان‌های مختلف نزد اذهان مختلف تعریف متفاوتی یابد. بسته به تعریفی که برای منفعت اجتماعی قائل باشیم، قانونی بودن یا نبودن اقدام یک مأمور اداری یا یک اداره نیز روشن خواهد شد.
پیش‌بینی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری
«تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.»
مطالبه خسارت قطعی اینترنت توسط کسب و کارها از دولت
سخن آخر با صاحبان کسب و کارها
مطالبه حقوق شهروندی از دولت، اثربخش ترین کنش اجتماعی است که شهروندان می توانند در جهت هدایت دولت به سمت قانون‌مداری و حرکت در چارچوب قانون بردارند. بر کسی پوشیده نیست که اعتراض قانونی و مطالبه حقوق در چارچوب حقوق می‌تواند زمینه حاکمیت قانون را فراهم آورد.
اگرچه در فرهنگ امروز ما سربرآوردن و مطالبه گری در مقابل دولت امری است که از لحاظ کسب و کارها پرریسک ارزیابی می‌شود ولی به یاد داشته باشیم، ما شهروندان ایرانی صاحبان این کشور هستیم و بایستی با پایبندی به قانون و الزام دیگران به انجام این کار و تلاش برای اصلاح و بهبود سیستم حاکمیتی در چارچوب های قانونی و مدنی فردایی بهتر برای فرزندان این مرز و بوم بسازیم.
