اهمیت انتخاب عنوان مجرمانه صحیح هنگام طرح شکایت

قانون گذار در قوانین مخلتف برای رفتار های گوناگون، عناوین مجرمانه مختلفی را انتخاب نموده است که هر گاه رفتار مرتکب ، دارای ویژگی های مندرج در قانون باشد ، ممکن است فرد مجرم شناخته شود. به طور مثال عناوین مجرمانه ای چون سرقت ، کلاهبرداری ، تخریب ، توهین و افتراء. با توجه به تعدد این عناوین مجرمانه، اهمیت انتخاب عنوان مجرمانه صحیح هنگام طرح شکایت غیر قابل انکار است.

تعدد عناوین مجرمانه در فضای سایبر و حقوق تجاری

در حوزه فضای سایبر و حقوق تجاری نیز ، عناوین مجرمانه خاصی وجود دارد. مهمترین قانون در این زمینه قانون جرائم رایانه و قانون تجارت الکترونیک هستند. هر چند که نام بردن از این دو قانون به این معنا نیست که قوانین مرتبط در این حوزه وجود ندارد.

نکته ای که این نوشته در پی بیان آن است ، اهمیت انتخاب عنوان مجرمانه صحیح هنگام طرح شکایت است. هر گاه شما به عنوان بزه دیده ، قصد طرح دعوا و شکایت از فردی که رفتار خاصی را مرتکب شده است دارید، بهتر است نزدیک ترین قالب قانونی به آن رفتار را انتخاب نمایید. هر چند که نیازی نیست که بزه دیده عنوان مجرمانه را خود تعیین کند و این وظیفه مراجع قانونی است، اما اگر به طور مثال در خصوص رفتار فردی شکایت کلاهبرداری شود حال آنکه عمل وی به واقع سرقت بوده، مقام رسیدگی کننده عناصر موجود در جرم کلاهبرداری را بررسی و در صورت عدم تطابق ویژگی های مورد نظر قانون گذار، قرار منع تعقیب یا برائت صادر می کند و تکلیفی جهت بررسی عناصر سرقت نخواهد داشت. به بیان دیگر، قوانین کیفری قالب هایی هستند که اگر رفتار اشخاص در آن قالب ها جای گیرد، آن عمل جرم انگاشته می شود.

لزوم انتخاب صحیح از بین عناوین مجرمانه در حوزه استارتاپ‌ها

در حوزه استارتاپ ها نیز چنین است. بزه افشای اسرار تجاری، کلاهبرداری رایانه ای ، سرقت رایانه ای ، دسترسی غیر مجاز و موارد مشابه ، از عناوین مجرمانه ای هستند که ممکن است هنگام گزینش آن ها ، افراد دچار اشتباه شوند.

برای روشن تر شدن بحث مثالی می زنم: در خصوص نقض اسرار تجاری، اگر اقدام شخص در قالب نقض اسرار تجاری بگنجد و صاحب اسرار تجاری بتواند فاکتور های لازم را به اثبات برساند شخص تحت عنوان ناقض اسرار تجاری و مطابق قانون تجارت الکترونیکی مورد پیگرد قرار می گیرد. اما گاه اتفاق می افتد که داده ها ، ویژگی اسرار تجاری را به همراه ندارند یا عناصر قانونی لازم برای تحقق این جرم مهیا نیست. در این گونه موارد تشخیص قالب صحیح از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور مثال اقدام فرد ممکن است تحت شمول یکی از مواد قانون جرایم رایانه ای قرار بگیرد. یا آنکه حتی بتوان بجای اقدام کیفری ، صرفا از طریق دعوای مدنی ، جبران خسارات وارده را مطالبه نمود. اشتباه در تشخیص عنوان مجرمانه و در پی آن طرح شکایت ممکن است امکان اقامه دعوای مجدد را از بزه دیده سلب و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی بماند و از طرف دیگر رفتار مرتکب نیز بدون عقوبت به دست فراموشی سپرده شود.

نتیجه گیری

خلاصه آنکه در هر مورد بررسی دقیق رفتار انجام شده و تطبیق آن با عناوین مجرمانه از اهمیت بسیاری برخوردار است. شاکی می تواند با استفاده از تعاریف قانونی در خصوص انواع جرایم و تحلیل های صورت گرفته ، جرم واقع شده را اثبات نمایند یا آنکه متهم در مقام دفاع با استفاده از قوانین از خود دفاع کرده و رفتار انجام شده را از جرم انتسابی متمایز گرداند.

این مطلب چطور بود؟