شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت استارت‌آپ‌ها

04 مارس 2018
565 بازدید

بررسی قانون و مقررات نظام صنفی؛

دامنه شمول قانون و مرجع صادرکننده پروانه

یکی از مسائل بسیار مهم در شروع و ادامه فعالیت­ استارت­‌آپ­‌ها یا کسب­‌وکارهای اینترنتی، توجه به قوانین و مقررات ناظر بر آن نوع کسب­‌وکار است؛ به طوری که عدم توجه به این مقررات، موجبات شکست آن استارت­‌آپ را فراهم می‌­آورد. یکی از مهم­‌ترین قوانینی که در این حوزه وجود دارد و غالب استارت­‌آپ­‌ها در دامنه شمول آن قرار می­‌گیرند، قانون نظام صنفی است. این قانون و مقررات مربوط به آن، به عنوان قانون مادر شناخته می­‌شود که همه صنوف تحت شمول آن قرار خواهند داشت؛ مگر اینکه قانونی وجود داشته باشد که آن فعالیت خاص را از شمول این قانون خارج کند. اما در این خصوص می­‌توان در قالب چند سوال به طرح بحث پرداخت:

قانون و مقررات نظام صنفی چه فعالیت­‌هایی را در برمی­‌گیرد؟

با توجه به ماده (2) قانون نظام صنفی، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت­‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌­گذاری کند و به عنوان پیشه­‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می­شود». بنابراین، همان‌طور که ملاحظه می­‌شود، این قانون به لحاظ صلاحیت بسیار گسترده بوده و اکثریت فعالیت­‌ها را تحت شمول خود قرار می­‌دهد.

چه فعالیت­‌هایی از شمول قانون نظام صنفی خارج­‌اند؟

بر اساس تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی، «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند». اما این ماده قیدی دارد که بسیار مهم است و تعریف قانون نظام صنفی از عبارت «قانون خاص»، با تعاریف دیگر قدری متفاوت است. در ادامه این تبصره آمده است: «قانون خاص، قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می­‌شود». بنابراین، تا زمانی که قانونی به تمامی این موارد اشاره نکند، مشمول عنوان قانون خاص نبوده و آن دسته از فعالیت­‌ها باید از قوانین و مقررات نظام صنفی پیروی کنند؛ یعنی قانون­‌گذار تنها فعالیت­‌هایی را از شمول قانون نظام صنفی خارج کرده است که خود دارای نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) و قواعد تنظیم­ کننده باشند.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:  آیا ایده‌ها قابل حمایت هستند؟

مقررات نظام صنفی بر کسب‌وکارهای حقیقی و مجازی

ماده (87) قانون نظام صنفی آورده است: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم أخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است». تبصره همین ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت­ها را تابع آیین­نامه مربوطه دانسته است. بنابراین، بر اساس این تبصره، آیین­نامه­ای تحت عنوان آیین­نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه­ای به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. همین آیین­نامه بر فعالیت استارت­آپ­ها حاکم خواهد بود و در آن نکات بسیار مهمی مورد اشاره قرار گرفته است که قبل از اقدام به أخذ پروانه کسب باید مطالعه شوند.

اخذ پروانه‌ی کسب برای استارت‌آپ‌ها

با توجه به اینکه فعالیت استارت­‌آپ­‌ها بدون محدوده جغرافیایی و در فضای وب انجام می‌پذیرد، بنابراین این امکان را دارند که به مصرف‌کنندگان سراسر کشور کالا و خدمت ارائه کنند. به دلیل همین وضعیت خاص، امکان صدور پروانه کسب از اتحادیه­‌های شهرستانی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر، اتحادیه کشوری کسب­‌وکارهای مجازی به عنوان تشکلی خصوصی، مسئولیت صدور مجوز جهت استارت­‌آپ­‌ها را بر عهده دارد و استارت­‌آپ­‌ها برای أخذ پروانه کسب باید یه این اتحادیه مراجعه کنند.

پروانه‌ی کسب در فضای حقیقی و مجازی

با توجه به صراحت تبصره ذیل ردیف (5) بند (الف) ماده (4) آیین­‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌­ای، دارندگان پروانه کسب در فضای حقیقی که متقاضی فروش محصولات خود از طریق فضای مجازی نیز هستند، باید پروانه کسب­‌وکارهای مجازی را نیز از اتحادیه کشوری مربوطه دریافت کنند.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:  قرارداد آزمایشی چیست؟ و مهترین شرایط آن کدامند؟

در این خصوص، آیین­‌نامه اجرایی فوق، تسهیلاتی را برای متقاضیان دریافت پروانه در نظر گرفته و آنها را از ارائه بسیاری از مدارک معاف کرده است. در این خصوص باید به یک نکته بسیار مهم توجه شود. با توجه به اینکه معافیت دارندگان پروانه کسب از ارائه برخی مدارک جنبه استثنائی دارد، باید این مورد استثنائی به صورت محدود تفسیر شود؛ یعنی، کسب­‌وکارهایی می­‌توانند از این معافیت استفاده کنند که بخواهند کالاها و خدمات خود را از طریق فضای مجازی عرضه کنند؛

بنابراین، اگر قصد ارائه دیگر کالاها و خدمات در این فضا وجود داشته باشد، معافیتی شامل حال کسب­‌وکار نشده و باید تمامی مراحل و مدارک مورد اشاره در آیین­‌نامه مزبور طی شود.

 


 

این مطلب چطور بود؟

درباره سید علیرضا شکوهیان


دانشجو مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *