حضانت فرزندان در قانون جدید حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده که در سال 1392 به تصویب رسید، نوآوری‌هایی با خود به همراه داشت و کانون خانواده بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفت. این قانون مسائل متعددی را در روابط خانوادگی شناسایی کرده و حل و فصل آن را در صلاحیت دادگاه‌های خانواده قرار داده است. این امر از آن‌جا که در این دادگاه به جهت حضور افرادی آشنا به حقوق خانواده به طور تخصصی‌تر به مسائل حوزه خانواده پرداخته می شود، گام مثبتی در جهت ارتقای جایگاه خانواده می‌باشد.

ما در صدد هستیم تا در چند مطلب نوآوری‌های این قانون را بازگو کنیم.

در مطلب اول به موضوع حضانت فرزند از دید قانون حمایت خانواده جدید می‌پردازیم:

موضوع حضانت و سرپرستی اطفال در زمره اموری است که در تمام جوامع و با تمامی اعتقادات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دغدغه‌های والدین به ویژه مادران باعث شده است تا قانون‌گذاری خاص و ویژه‌ای در این زمینه شکل بگیرد که به نوعی می‌توان آن را نوآوری به حساب آورد. در همین راستا موضوع حضانت از مهم‌ترین بخش‌های قانون جدید حمایت خانواده است و ما برآنیم تا مهم‌ترین نکات را در این نوشتار بیاوریم.

لازم به ذکر است که تصمیم‌گیری برای کودکان اصولاً تا زمان رسیدن به سن بلوغ ادامه خواهد داشت. از نظر قانون مدنی این سن برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است.

جابه جایی کودک

عموماً د‌‌ر شرایطی که روابط زوجین بحرانی است، ممکن است یکی از طرفین به فکر جابه جا کردن کودک بیفتد تا او را از دسترس طرف دیگر خارج نماید. اما قانون برای این کار محد‌‌ود‌‌یت‌هایی ایجاد‌‌ کرد‌‌ه و در ماده 42 مقرر کرده است:

«کود‌‌ک صغیر را نمی‌توان بد‌‌ون رضایت ولی، قیم، ماد‌‌ر یا شخصی که حضانت و نگه‌د‌‌اری آنان به او واگذار شد‌‌ه است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محلی د‌‌یگر یا خارج از کشور فرستاد‌‌، مگر اینکه د‌‌اد‌‌گاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بد‌‌اند‌‌ و با د‌‌ر نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق اجازه دهد. د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر صورت موافقت با خارج کرد‌‌ن صغیر و مجنون از کشور، بنابر د‌‌رخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرد‌‌اند‌‌ن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

نفقه کودک

موضوع حضانت و نفقه در مورد طفل دو موضوع جداگانه هستند و کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد لزوماً کسی نیست که نفقه طفل بر عهده اوست. این امر بدین معنا است که ممکن است حضانت طفل به عنوان مثال بر عهده مادر بوده و نفقه (یا همان خرجی کودک) همچنان بر عهده پدر باشد.

ماد‌‌ر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگه‌د‌‌اری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهد‌‌ه د‌‌ارد‌‌، حق اقامه د‌‌عوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر این صورت د‌‌اد‌‌گاه باید‌‌ د‌‌ر ابتد‌‌ا اد‌‌عای ضرورت را بررسی کند‌‌. در این راستا مطابق قانون مدنی اگر پدر زنده باشد، به طور معمول تکلیف پرداخت نفقه به عهده پدر می‌باشد. مطابق این ماده، در قانون جدید حمایت خانواده، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود و برای دریافت نفقه فرزندش علیه پدر فرزند طرح دعوا کند.

صدور دستور موقت در دعاوی مربوط به حضانت کودک

‌‌ گاهی ممکن است شرایط یک خانواده به حدی بحرانی شود که دادگاه برای حضانت فرزند و برای پیشگیری از وضعیت‌های غیر قابل جبران دستور موقت صادر نماید و این امر گام مثبت دیگری برای مصلحت اطفال و خانواده‌ها می‌باشد. د‌‌ستور موقت مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً بعد‌‌ از گرفتن تأمین و بعد از موافقت رئیس حوزه قضایی صاد‌‌ر می‌شود‌‌ اما در این قانون مصلحت کود‌‌ک ایجاب کرده است که قانونگذار این نوع از د‌‌ستور موقت را بد‌‌ون نیاز به گرفتن تأمین از درخواست کننده و تأیید‌‌ رییس حوزه قضایی پیش‌بینی کند.

وضعیت ملاقات طفل با سایر اشخاص

یکی دیگر از احکامی که در جهت مصلحت اطفال تبیین شده است این است که هرگاه د‌‌اد‌‌گاه تشخیص د‌‌هد‌‌ که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگه‌د‌‌اری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا د‌‌ر صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خود‌‌د‌‌اری کند‌‌ یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود‌‌، می‌تواند‌‌ د‌‌ر خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به د‌‌یگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حد‌‌ود‌‌ نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند‌‌.

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت

هر کسی از اجرای حکم د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر مورد‌‌ حضانت طفل خود‌‌د‌‌اری کند‌‌ یا مانع اجرای آن شود‌‌ یا از استرد‌‌اد‌‌ طفل امتناع ورزد‌‌، حسب تقاضای ذی‌نفع و به د‌‌ستور د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازد‌‌اشت می‌شود‌‌.

«رعایت غبطه و مصلحت کود‌‌کان و نوجوانان د‌‌ر کلیه تصمیمات د‌‌اد‌‌گاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است».
برای رعایت مصلحت کود‌‌ک است که این قانون تأکید‌‌ می‌کند‌‌: حضور کود‌‌کان زیر ۱۵ سال د‌‌ر جلسات رسید‌‌گی به دعاوی خانوادگی به جز مواردی که دادگاه حضور طفل را الزامی می داند، ممنوع است. همچنین این قانون بر این موضوع تصریح د‌‌ارد‌‌ که حضانت فرزند‌‌انی که پد‌‌رشان فوت کرد‌‌ه، با ماد‌‌ر آنها است؛ مگر آن که د‌‌اد‌‌گاه به تقاضای ولی قهری یا د‌‌اد‌‌ستان، اعطای حضانت به ماد‌‌ر را خلاف مصلحت آن فرزند‌‌ تشخیص د‌‌هد‌‌.

تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1392 موضوع حضانت فرزندان یکی از پرچالش‌ترین موضوعات روز در میان دعاوی خانوادگی بود. کودکانی که کانون خانواده را از دست داده بودند، در میان قوانینی که چندان براساس مصلحت آنان مکتوب نشده بود، دچار سردرگمی شده و والدین نیز مسائل و چالش‌های زیادی داشتند. با تصویب این قانون می‌توان گفت به نحو بهتری حقوق کودکانی که در وضعیت بحرانی از هم پاشیده شدن خانواده هایشان قرار گرفته‌اند، حفظ خواهد شد.

اگر در راستای موضوع حضانت فرزندان سوالی دارید و یا اگر برای مشاوره و پیگیری مسائل حقوقی خود در این زمینه نیاز به مشاورین و وکلای مجرب حقوقی دارید، می‌توانید از وکلای متخصص دادپرداز در این زمینه کمک بگیرید.

این مطلب چطور بود؟
[kkstarratings]