ازدواج مجدد مرد

درباره اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد و موضوعات مربوط به ازدواج مجدد حقوق ما در سال های اخیر تحولات گوناگون یافته است.

به اجمال می توان گفت این تغییر قوانین همیشه در جهت محدود ساختن مرد بوده و اخلاق عمومی نیز در این تحول با قوانین همگام بوده است.

در قانون مدنی موادی 900 ،901 و 942، به اجمال این مفهوم را می رساند که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد.

این اختیار در مرحله اول توسط عرف و عادت مسلم که ریشه مذهبی نیز دارد، به چهار مورد نکاح دائم محدود شده است و مرد برای دفعه پنجم نمی تواند با زنی به طور دائم ازدواج کند.

آنچه در این مقاله بررسی می شود، شرایط ازدواج مجدد زوج در قوانین مدنی و لایحه حمایت از خانواده است و اینکه دریابیم آیا تحدید موارد نکاح به چهار مورد، صرفا به نکاح دائم محدود می گردد و یا بالعکس، زوجه حتی برای ازدواج مجدد بصورت عقد موقت نیز نیاز به احراز شرایط از جانب دادگاه و اذن همسر اول دارد؟

مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1346

به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چندزنی و حمایت از زن برای نخستین  بار قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. ماده 14 این قانون مقرر می دارد:

 هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار کند  باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه زمانی اجازه ازدواج مجدد را به زوج خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کند.

قانونگذار در جهت تضمین اجرای مقرره مذکور، ضمانت اجرایی مطابق با ماده5 قانون ازدواج مصوب 1316-1310 در نظر گرفته است که در انتهای همین ماده به آن اشاره می کند:

هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید به مجازات شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.

قانون مدنی تشخیص شرط احراز تمکن مالی و رعایت مساوات و عدلت را به شوهر واگذار کرده بود و همین امر سبب سوء استفاده پاره ای از مردان می شد.

بنابراین قانون حمایت خانواده تحقیق درباره امکان ایجاد عدالت و توانایی مالی مرد را به دادگاه واگذار کرد. اخلاق عمومی نیز تعدد زوجات را ناپسند می شمرد و به مردی که زنان متعدد گرفته است به دیده احترام نمی نگرد.

مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ارتباط با ازدواج مجدد زوج

ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن 1353، اجرای عدالت را برای جایز شمردن تعدد زوجات کافی ندانست. به موجب این ماده:

مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

1 – رضایت همسر اول.

2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

3 – عدم تمکین زن از شوهر.

4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.

5 – محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 – عقیم بودن زن.

9 – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

یادآوری ماده8:

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.(جهت اجتناب از زیاده گویی از برشمردن موارد صرف نظر کرده ایم.)

در ماده17 همین قانون نیز پس از لزوم ابلاغ تقاضانامه مرد به همسر اول وی چنین آمده است که متقاضی ازدواج مجدد باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.

یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد.

به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید. 

نکته های درخور توجه!!!

• هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 
• همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. 
• در صورت گذشت همسر اولی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

نسبت به موارد پیش بینی شده در قانون باید افزود که این شرایط در صورتی مجوز صدور اجازه برای انتخاب همسر دوم است که هنگام صدور آن فعلیت یافته باشد و موجود باشد. برای مثال چنانچه زنی در گذشته از شوهر خود تمکین نکرده است ولی اکنون در حال نشوز نیست، نمی توان اجازه گرفتن همسر دوم به شوهر داد. همچنین به استناد اعتیادهای مضر زن در گذشته نباید به شوهر زنی که اکنون سالم است اجازه داد که همسر دیگر انتخاب کند.

قانون جدید حمایت از خانواده در مورد ازدواج مجدد

مفاد ماده ۵۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حاكي از لزوم اخذ حكم دادگاه در مورد تجويز ازدواج مجدد براي ثبت آن مي‌باشد.

بنا به مراتب فوق چنانچه مردي بدون رعايت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، دادگاه خانواده مجوز قانوني براي صدور راي در خصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد و چه به درخواست زوجه دوم ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ كه ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۵۳ را نسخ نكرده و هم چنان به اعتبار و قوت خود باقي هستند چنانچه مرد و زني بدون اخذ حكم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، و هر يك از ايشان دادخواست ثبت چنين نكاحي را بدهد به لحاظ عدم رعايت نظامات قانوني مذكور در ازدواج مجدد، دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و دادگاه رسيدگي كننده در خصوص دعوي ثبت چنين ازدواجي مي‌بايستي قرار عدم استماع دعوي صادر نمايد و خلاف اين امر به معناي ناديده گرفتن قانون است توافق طرفين در دادگاه موجب تنظيم گزارش اصلاحي كه در حكم قطعي دادگاه مي‌باشد، نخواهد بود و دادگاه نمي‌تواند گزارش اصلاحي تنظيم نمايد.

نظریه شماره ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه

مطابق با این نظر مواردی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم آنها را خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ مغایرتی نداشته باشد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، به قوت خود باقی است .

بنابراین در شرایط فعلی هم ، اجازه مجدد ازدواج با دادگاه است و دادگاه با بررسی شرایط و احراز ملائت زوج و اجرای عدالت از طرف وی اجازه ازدواج مجدد را صادر می نماید و دفاتر ازدواج ، ازدواج مجدد را بدون اجازه دادگاه ثبت نمی نمایند .

اگر شخصی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید این عمل وی جرم نبوده و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد ولی به واسطه عدم ثبت واقعه ازدواج به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ این ترک فعل جرم و قابل تعقیب و مجازات است.

ماده 49 قانون حمایت از خانواده:

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

وضعیت ازدواج مجدد در بستر نکاح موقت (صیغه موقت)

اگر مرد متاهلی بخواهد با زن دیگری به عقد موقت ازدواج کند، آیا رعایت موارد گفته شده در مواد 16 و17 قانون حمایت خانواده و اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لازم است؟

گفته می شود قانون حمایت از خانواده ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون احراز توانایی مالی مرد را برای اداره زندگی دو زن و پرداخت نفقه به زنان متعدد،شرط دانسته است. این در حالی است که پرداخت نفقه در عقد موقت منتفی است مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد. پس ازدواج منقطع مشمول مواد 16و17 قانون خانوتده نبوده و نیازی به تحصیل اجازه از دادگاه ندارد.

نکته: رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب1346، اذن دادگاه را در ازدواج موقت لازم دانسته است:

“هر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج محکوم خواهد شد و نظر به اینکه همسر با نکاح دائم یا موقت اختیار می شود و اطلاق ازدواج به هرمورد اطلاق صحیحی است و قانون مدنی نیز عقد موقت را در فصل ششم از کتاب هفتم تصریح کرده و آن را از اقسام نکاح دانسته است، توجیه و استدلال دادگاه مبنی بر حصر اختیار شوهر در ازدواج مجدد با نکاح دائم و عدم شمول نکاح منقطع،با عموم و اطلاق ماده مزبور موافق نبوده و پشتوانه منطقی ندارد.لذا ازدواج مجدد چه به صورت دائم و چه منقطع،باید با تحصیل اجازه از دادگاه باشد.”