کرونا و فورس ماژور

با شیوع ویروس کرونا خیلی از کسب و کارها با مشکل روبرو شده‌اند در این مطلب به بررسی بند فورس ماژور قرارداد می پردازیم که آیا این بند در دوران کرونا کارایی دارد؟

فهرست مطال:

1. فورس ماژور چیست؟
2. آیا کرونا جزو فورس ماژور در قرارداد محسوب می شود؟
3. اگر قرارداد فورس ماژور شد چکار باید کنیم؟
4. آیا به دلیل کرونا برای عدم انجام تعهد قرارداد باید خسارت پرداخت کنم؟
5. بیمه بیکاری و کرونا
6. تعلیق قراردادهای کار در اثر کرونا
7. عیدی و سنوات دوران کرونا

فورس ماژور چیست؟

به اتفاقات و حوادثی که غیرقابل پیش بینی و وقوع آن خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد حوادث قهری یا فورس ماژور می گویند.

در تعریف فورس ماژور( Force Majeure) آمده است که:

حادثه ای کاملا غیرمترقبه که جلوگیری از آن ممکن نباشد و می تواند رفع کننده مسئولیت یا  باطل شدن یا تعلیق قرارداد شود.

مثل: جنگ، اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیردار ( مثل کرونا در سال 1398 )، زلزله، سیل، طغیان های غیرعادی رودخانه ها، خشکسالی های بی سابقه، آتش سوزی که هر لحظه در حال گسترش باشد، طوفان و… 

آیا کرونا جزو فورس ماژور در قرارداد محسوب می شود؟

در تعریف فورس ماژور به چند ویژگی اشاره شده است که باید توجه نماییم:

1. غیرقابل پیش بینی
2. غیرقابل اجتناب (متعهد نتواند بدون مواجه با آن حادثه تعهدات خود را انجام دهد )
3. غیرقابل رفع ( طرفین قرارداد یا دیگران نتوانند مشکل را رفع نمایند)
4. غیرقابل کنترل
5. در حین مدت قرارداد
6. تاثیر مستقیم و موثر بر قرارداد
7. مانع انجام تعهد قرارداد
8. طبیعی

با توجه به موارد ذکر شده درباره شرایط قوه قهریه و تاثیری که  ویروس کرونا بر جامعه وارد کرده است می توان با توجه به نوع شغل و قرارداد تصمیم بر فورس ماژور بودن گرفت.

به طور مثال درباره قراردادهای تالار عروسی، مدارس، مهد کودک ها  یا حتی بلیت های هواپیما و قطاری ( که به دستور دولت کنسل و هزینه های آن برگردانده شد ) که تمام شرایط و ویژگی های فورس ماژور را دارند می توان از این بند قراردادها استفاده نمود.

اما در برخی از قراردادها مخصوصا در زمینه کسب و کارهای آنلاین که چند ویژگی فورس ماژور را ندارند از جمله اینکه می‌توان با استفاده از دورکاری و بستر اینترنت تعهد را انجام داد، این امکان برای قرارداد وجود ندارد.

با تمهیداتی کارفرما می تواند ادامه کار را در کارگاه داشته باشد که البته توصیه می شود مقایسه خسارت های توقف پروژه با هزینه های کنترل بیماری در کارگاه انجام گردد تا بهترین تصمیم اتخاذ گردد.

اگر قرارداد فورس ماژور شد چکار باید کنیم؟

اگر در شرایط فعلی که کرونا تاثیر فراوانی بر خیلی از کسب و کارها گذاشته است طرفین به این اجماع رسیدند که باید از بند فورس ماژور استفاده کنند، بسته به موارد ذکر شده در این بند تصمیم گیری خواهد شد.

به طور مثال مواردی از جمله : حالت تعلیق تا رفع مشکل، فسخ قرارداد یا شرط خاص مربوط به آن قرارداد باشد.

پس اگر قرارداد شما تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفته است باید به بند مربوط به فورس ماژور مراجعه نمایید تا تکلیف قرارداد تان مشخص شود.

آیا به دلیل کرونا برای عدم انجام تعهد قرارداد باید خسارت پرداخت کنم؟

 طرف متعهد در قرارداد با توجه به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وقوع این بیماری و خارج از اراده بودن آن، نسبت به جبران خسارت مسئولیتی نخواهد داشت.

 ماده 227 – متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

 ماده 228 – در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم نماید. 

ماده 229 – اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود. 

بیمه بیکاری و کرونا

در بخشی از تعریف قانون از بیکار آمده است:

بیکار به شخص یا اشخاصی اطلاق می‌گردد که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده و آماده کار باشند. همچنین بیکاری در نتیجه بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه مثل سیل، زلزله و آتش سوزی، نیز مشمول این تعریف می‌گردد.

لذا پس فردی که به دلیل شیوع بیماری کرونا کار خود را از دست داده بیکار محسوب شده و می تواند بیمه بیکاری خود را مطالبه نماید.

برای دریافت بیمه بیکاری در قرارداد کار دائم در صورتی که بیکاری برای بیمه شده ناشی از بروز حوادث قهریه باشد، بدون داشتن سابقه حق بیمه 6 ماه، می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.

در تبصره ماده ۳۰ قانون کار دولت مکلف شده است با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده ی کارگاه های مشمول قانون کار تعطیل شده را فراهم آورد.

تعلیق قراردادهای کار در اثر کرونا

طبق ماده 14 و 15 قانون کار، در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از محل انجام کار مثل کارگاه، شرکت، دفتر و…تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به صورت موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار آن دسته از کارگران که تعطیل  می‌شوند به حالت تعلیق در می آید.

پس از رفع مانع،قرارداد تعلیق شده به حالت اول خود باز می گردد و مدت تعلیق کار، از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد، جزء سابقه خدمت کارگر لحاظ می گردد.

تشخیص مورد تعلیق در اثر حادثه قهریه، با وزارت کار و امور اجتماعی است.

چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی کارگر خواهد بود و کارگر حق دارد ظرف مدت سی روز جهت ثبت شکایت به اداره تشخیص اداره کار و امور اجتماعی مراجعه کند.

در این صورت کارفرما مکلف است کارگر را به کار قبل وی بازگرداند و حقوق و مزد وی را از تاریخ مراجعه به کارگاه به وی پرداخت کند.

چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر سی روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را جهت انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و خودداری کارفرما از پذیرش وی، به هیات تشخیص مراجعه نکند، مستعفی شناخته شده و مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال، یک ماه آخرین حقوق خواهد.

چنانچه پس ار رفع حادثه قهریه، به سبب تغییرات ایجاد شده در کارگاه یا نوع کار، عدم  پذیرش کارفرما مستند به دلایل موجه باشد، حق سنوات کارگر به ازای سالی 45 روز آخرین حقوق وی خواهد بود.

عیدی و سنوات دوران کرونا

 برای مدت تعلیق کارفرما تعهدی برای پرداخت حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سنوات را ندارد.